وفق مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وحسب تصريح وزير الداخلية العراقي سعد الموسوي فإن عدد القتلى خلال الاحتجاجات الدائرة في العراق قد وصل إلى 104 قتلى و6000 جريح حتى كتابة هذا المقال والرقم مرشح للزيادة في حال استمرت هذه الاحتجاجات بنفس الزخم واتساع دائرتها كما يحدث كل يوم، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مراقب لهذه الموجة الاحتجاجية الهادرة للشعب العراقي وعطفاً على نفي الداخلية العراقية لاستهدافهم بالقتل: «من الذي يقتل المتظاهرين»؟ تقوم المليشيات الإيرانية وفرق من قناصتها المدسوسة وقوات مكافحة الشغب العراقية التابعة للأحزاب الإسلامية الموالية لإيران باستهداف المحتجين بالرصاص الحي حسب شهود عيان وحسب توثيق حي لشباب عراقيين من قلب الحدث قاموا بتصوير جوازات سفر إيرانية سقطت من هؤلاء القناصة في خضم الاحتجاجات التي تنادي أصلاً بوقف التدخل الإيراني في مؤسسات الدولة العراقية ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل، وهي احتجاجات في جوهرها انتصار للهوية العراقية المسلوبة واستعادة تاريخ بلاد الرافدين الذي طمسته الهيمنة الإيرانية وشوهت ثقافته وهويته وأصالة شعبه. في الوقت الذي يطحن فيه شعب العراق الأبي تحت وابل رصاصات ميليشات إيران، وعلى جانب آخر من الكرة الأرضية تحيي منصات الإعلام التابعة والمدعومة والمدفوعة من قطروتركيا ذكرى حادثة الصحفي «السعودي» جمال خاشقجي بمسرحيات درامية، ونصب تذكارية ودموع وعناق «وشيكات» ولطميات وشعارات في أماكن متفرقة من العالم وبميزانيات فلكية، كل ذلك من أجل صحفي، بالطبع ليس أي صحفي فلو كانت جنسيته غير السعودية لما سمع به بشر ولكان كأحد ضحايا سجن سيلفيري لتعذيب وتصفية الصحفيين في تركيا، أو كواحد من مئات القتلى العراقيين الذين لم تجف دماؤهم حتى اليوم مقابل صمت مطبق من جانب تلك المنصات والوسائل الإعلامية! المهم في الأمر يا سادة أن قضية صحفي سعودي أصبحت غطاء لجرائم كبرى تمارس ضد الإنسانية؛ فها هي ميليشيات قاسم سليماني الإيرانية تفتك بأحرار العراق بينما العالم ينشغل أو يتم إشغاله بالذكرى السنوية لوفاة صحفي، وليس أبشع جرماً من القاتل إلا شريك يغطي جرائمه بإحياء حادثة فردية بغية تسييسها وصد أنظار العالم عن جرائم ذلك الشريك!