طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه قرشي أمس (الثلاثاء) الأممالمتحدة بفتح تحقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية، محذراً من احتمال أن تحصل «إبادة» في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. وقال قرشي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «إن سكان ولاية جامو وكشمير المحتلة من الهند يستعدون للأسوأ»، مضيفا: «أتخوف من فكرة ذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك». وشدد على أنه على مدى الأسابيع ال6 الماضية حوّلت الهند جامو وكشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم. وأضاف: «يتردد اليوم صدى رواندا وسربرنيتسا والروهينغا ومذبحة غوجارات في بلدات جامو وكشمير وجبالها وسهولها المهجورة التي تعيش حالة من الصدمة». واتهم الهند بتوقيف أكثر من 6 آلاف شخص دون مراعاة الأصول القانونية. وأفاد أنه تم نقل كثيرين بينهم إلى سجون في كافة أنحاء الهند، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن تعذيب الجنود الهنود للناس علنا. ودعا الوزير المجلس إلى الاستجابة إلى توصيات مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة ميشيل باشليه وسلفها زيد رعد الحسين وفتح تحقيق دولي في الوضع في كشمير الهندية. وقال: «إذا لم يكن هناك لدى الهند ما تخفيه فعليها السماح للجنة التحقيق بالوصول دون أي عراقيل إلى المنطقة والمعلومات»، مؤكدا أن إسلام آباد مستعدة للسماح لأي لجنة أممية بالوصول إلى الجانب الباكستاني مما يطلق عليه «خط السيطرة» الفاصل بين الطرفين. ويتوقع أن تقدم باكستان مشروع قرار للمجلس ليتم النظر فيه بحلول 27 سبتمبر تزامنا مع انتهاء دورته ال42. وكانت باشليه أعربت عن قلقها جراء الوضع في كشمير، وحضت الهند على تخفيف الحظر والحصار لضمان وصول الناس إلى الخدمات الأساسية واحترام الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية بالنسبة للمعتقلين.