رغم إطلاق هيئة الغذاء والدواء لبرنامجها «رصد» الذي يختص بتوافر الدواء في المملكة وتدشينها للبرنامج رسمياً بعد أن تم تخصيص جزء من ميزانيتها لانطلاق هذا البرنامج والإعلان عن بدء تشغيله، إلا أن ذلك أربك مقدمي الخدمات الصحية ووكلاء الأدوية ومورديها، بعد أن طالبت «الهيئة» في خطابها عبر حسابها الرسمي بتقديم بيانات التوافر الدوائي عبر برنامج «تيقظ»! وبحسب موقع الهيئة الرسمي فإن برنامج «تيقظ» الذي تم إطلاقة منذ سنوات طويلة يختص بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وخلل جودة المستحضرات. مقدمو الرعاية الصحية أعربوا عن استغرابهم مما وصفوه بالإرباك، المتمثل في مطالبة «الهيئة» لهم باستخدام برنامج «تيقظ» الذي لا يختص بتوافر الأدوية أو تأمين سلاسل الإمداد، مؤكدين أن مثل هذه المطالبات المتناقضة قد تؤثر على وفرة الدواء في الأسواق والمستودعات الصيدلانية وتعكس أداء مرتبكا لجهاز بالغ الأهمية يمس صحة المجتمع. من جهتها أكدت مصادر في الهيئة العامة للغذاء والدواء ل «عكاظ» أن هناك فرقا بين نظامي «رصد» و«تيقظ» واللذين تم تدشينهما العام الماضي. وأوضح المصدر أن نظام التتبع الدوائي (رصد) أنشأت الهيئة ضمن خطتها للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، وذلك لأهداف عدة منها مراقبة عمليات سلسلة توريد الدواء كاملة وإيقاف مباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها. أما نظام «تيقظ» فأنشئ لتمكن شركاء الهيئة كافة من الأفراد أو المؤسسات والمنشآت الصحية، من تقديم بلاغات حول مدى توافر الأدوية، أو قرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المسجلة، وذلك بهدف العمل على توفير الأدوية من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد المخزون في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات، لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تطيل فترة توريده. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة دشن قبل أشهر نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد)، واكدت أن الهدف من البرنامج تتبع المستحضرات الصيدلانية إلكترونياً في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يضمن توافر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها، وذلك بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والأهلية، والمستوصفات والمراكز الصحية، والمستودعات الحكومية والتجارية المخصصة لاستيراد وتخزين الأدوية، والمصانع الدوائية، والصيدليات، والمستهلك النهائي للدواء. ويسهم نظام «رصد» في الحد من تداول المستحضرات المغشوشة، وتوفير الأدوية ومعرفة أماكن وجودها، إضافةً إلى تحقيق السلامة الدوائية من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة أو الموقوفة، وتوفير بيانات المستحضرات المتداولة في السوق. وأوضح أن النظام سيسهم في مكافحة الغش الدوائي من خلال مراقبة عمليات سلاسل الإمداد الدوائي كاملة، وتوفير بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة. ولفت إلى أن النظام يتيح أيضاً التحقق من التوافر الدوائي من خلال الحصول على معلومات عن توافر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بياناته، كما يعمل على تحقيق السلامة الدوائية ودعم الاستخدام الأمثل للدواء عبر الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها وضمان عدم تداولها، وتقليل هدر الدواء ومعرفة الاستهلاك الفعلي، والاستفادة من مؤشرات الاستهلاك للأدوية لرسم الخطط الاستباقية. وأشار إلى أن نظام «رصد» سيوفر على النظام الصحي بالمملكة نحو 3 مليارات ريال سنوياً.