الدفع الإلكتروني

جميع المحلات ملزمة بتوفير وسائل

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يبدأ بعد غد (الأحد) الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد. وذكر البرنامج أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً، ابتداءً من 11/11/1440ه الموافق 14/7/2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.
وتم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442ه الموافق 25/8/2020.