ألمانيا تحذر من تصعيد عسكري.. وإيران تخشى «الغزو»

لندن تفكك خلية ل«حزب الله» تنقل مواد لصنع متفجرات

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الوضع في الشرق الأوسط بأنه «متوتر للغاية وخطير بشكل استثنائي»، وحذر في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف في طهران أمس (الإثنين)، من أن تفاقم التوترات الحالية قد يؤدي إلى تصعيد عسكري. ودعا ماس إلى مواصلة الحوار الصريح مع إيران، وقال: «نريد الوفاء بالتزاماتنا مع إيران لكننا لا نستطيع صنع المعجزات».
وكان ماس شدد عقب وصوله إلى طهران، المحطة الأخيرة من جولة في الشرق الأوسط استغرقت 4 أيام وقادته إلى العراق والأردن والإمارات: «لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية». واعترف بأن النتائج الاقتصادية التي كانت طهران تأمل فيها من اتفاقية فيينا، أصبحت «أكثر صعوبة». وأكد قبل الاجتماع مع ظريف أن من مصلحة إيران السياسية والاستراتيجية الحفاظ على هذا الاتفاق وعلى الحوار مع أوروبا.
فيما سعى وزير خارجية الملالي إلى إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار، مدعيا أن بلاده ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة عليه للحيلولة دون ذلك. وصعد الظريف من لهجة التهديدات قائلا: لا يمكن لواشنطن أن تتوقع البقاء آمنة بعد شنها حربا اقتصادية، مضيفا: «إيران لن تبدأ حربا لكنها ستدمر أي طرف يغزوها».
وفي تناقض يعكس ارتباك النظام الإيراني، انتقدت طهران الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بسبب تقاعسها عن إنقاذ الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي، ومعاودة فرض العقوبات على طهران، رغم إعلان ظريف أن بلاده ستتعاون مع أوروبا لإنقاذ الاتفاق. وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي «حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران.
من جهتها، كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية (الإثنين)، أن السلطات فككت شبكة تابعة لمليشيا «حزب الله» تُخزن مكونات صنع القنابل في لندن منذ عام 2015 في قضية تم «إخفاؤها عن الرأي العام». ونقلت عن مصادر أمنية أن الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات MI5 حصلا على معلومات من حكومة أجنبية، تفيد بقيام الخلية بتخزين ونقل 3 أطنان من نترات الأمونيوم. وذكر التقرير أن شخصا واحدا تم اعتقاله في سلسلة مداهمات في شمال غرب لندن، لكن أُطلق سراحه لاحقا دون تهمة لأنها «عملية استخبارات سرية» لا تهدف إلى مقاضاة جنائية. ووصفت الصحيفة قرار عدم إطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية بأنه «مثير للدهشة»، رغم أنه في حينها تم إبلاغ رئيس الوزراء وقتذاك، ديفيد كاميرون، ووزيرة الداخلية تيريزا ماي، لكن لم يتم إبلاغ النواب الذين كانوا يناقشون حظر «حزب الله» في بريطانيا.