طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني»، وما لم يُسلّم، وأسباب عدم التسليم. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان. وطالب المجلس الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها. وأكد المجلس على وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين. كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشاريع التي يتم تنفيذها. وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، ليكون 100 ألف ريال بدلاً من 5 آلاف ريال، المقدم من وزارة النقل. .. ول«التجارة»: الغش يتزايد.. فشلتم في مهمتكم! وافق مجلس الشورى على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل وعدد من مداخلات الأعضاء تجاه التعديل المقترح. كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل مادتين من نظام مكافحة الغش التجاري، واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل. وكانت اللجنة طالبت في توصيتها بملاءمة دراسة التعديل المقترح، وبررت اللجنة قرارها بأن هناك تزايدا لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكن الجهة المختصة، وهي وزارة التجارة والاستثمار، من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري. ويهدف التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يمكن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني. مذكرات تفاهم وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش للتعاون في مجال الدفاع، كما وافق على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، ووافق مجلس الشورى خلال جلسة أمس (الإثنين) على انضمام المملكة لاتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة في أفريقيا وأوروبا وآسيا.
