تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة مجموعة العشرين العام القادم، وهي تظاهرة عالمية تمثل ثلثي التجارة في العالم، وتمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام. الحزام الاقتصادي القوي للسعودية جعلها محور الارتكاز للاقتصاد الدولي الحيوي، خصوصاً أنها تتحكم بسوق وأسعار النفط، وترسم الخطوط العريضة للحراك المالي العالمي، وصوتها مسموع ومؤثر على الأصعدة كافة. المراقب للمشهد السعودي يعي تماماً أن الدولة السعودية الآن شابة وفتية، ولها قفزات نوعية نحو تعزيز حاضرها وتقوية مستقبلها، وهو ما يجعلها شريكاً رابحاً لأي دولة تبحث عن الريادة. ولا شك أن المملكة العربية السعودية هي أحد الاقتصادات المؤثرة في القرار العالمي، بما تملكه من مقومات وإمكانات مهمة، إضافة إلى خطتها الطموحة عبر رؤيتها 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أكثر من عام. وتحتفظ السعودية برصيد واسع في مجموعة ال20، إذ تحتل ثقلا كبيرا بمتانة مركزها المالي والاقتصادي في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.