أقر المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الخامس والثمانين الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس مشروع استراتيجية السجلات الصحية الوطنية، أحد المشاريع التطويرية للمركز الوطني للمعلومات الصحية بالمجلس، التي تهدف الى إنشاء سجلات صحية وطنية لتكون مصدراً وطنياً هاماً يوفر المعلومات عن المشاكل الصحية في المملكة، والتي يعتمد عليها صنّاع القرار والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية لتقييم وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما أقر المجلس مؤشرات الأداء لأقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للقطاعات الصحية في المملكة، بالإضافة إلى اعتماد المعايير الهندسية التي يجب أن تتوفر في سيارات إسعاف المرضى، وكذلك تمت الموافقة على الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الاخصائيين النفسيين والعلاج النفسي الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس، مع أخذ ملاحظات الأعضاء الموقرين على الخطة تمهيداً للبدء في التنفيذ، وذلك لتعزيز الجهود الرامية لتحسين ممارسة الاخصائيين النفسيين، وممارسة العلاج النفسي لتكون خدمة صحية ذات جودة معيارية وفق الاشتراطات العلمية، ولتقديم خدمة بجودة عالية عبر منافذ الخدمات الصحية المتخصصة والمختلفة ولجميع سكان المملكة، تماشياً مع الرؤية الوطنية الطموحة لعام 2030. وقد اطلع المجلس على نتائج تطبيق السجل الأساسي الالكتروني والمتضمن تعاون القطاعات الصحية في تزويد المركز الوطني للمعلومات الصحية في المجلس الصحي السعودي ببيانات المرضى المسجلين في مرافقهم الصحية في المملكة، حيث قام المركز بإعداد هذا السجل الذي يهدف إلى توفير ملف صحي الكتروني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لإنشاء مُعرف هوية الملف الصحي الموحد لجميع سكان المملكة «المواطنين والمقيمين»، حيث سيتم تغطية الملف الصحي بما يقارب 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2020. كما ناقش المجلس سياسات ومعايير الطب الاتصالي في المملكة التي أعدها المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس الصحي السعودي، والتي سوف تسهم في جودة التطبيب عن بُعد في المملكة، على أن يقوم المركز بمزيد من الدراسة في هذا الشأن والعرض على المجلس بما يستجد عنها في اجتماعه القادم. واستعرض المجلس تقرير سير العمل بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء واستراتيجية المركز فيما يتعلق بزراعة الأعضاء والتبرع بها، وكذلك تقرير فريق التطوير المؤسسي للأمانة العامة بالمجلس الصحي السعودي فيما يتعلق باستراتيجية تطوير الأمانة العامة للمجلس.