عاين المجلس البلدي لمدينة الرياض أخيراً ملاحظات المواطنين حول الخدمات البلدية، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة في نطاق بلدية العليا، شملت متابعة شكاوى المواطنين الواردة للمجلس خلال الفترة الماضية، والاستماع المباشر لممثلي الأحياء، والوقوف على واقع الخدمات البلدية، ورصد مظاهر التلوث البصري. وشارك في الجولة الميدانية التي استمرت قرابة 5 ساعات ووقفت على ما يقارب 50 ملاحظة، خالد العريدي رئيس المجلس البلدي، وعدد من أعضاء المجلس كما شارك بالجولة المهندس خالد الرويشد رئيس بلدية العليا وعدد من مديري الإدارات بالأمانة ووكلاء البلدية الفرعية، إضافة إلى نخبة من المواطنين والإعلاميين. وفي بداية الجولة رحب رئيس المجلس البلدي بجميع المشاركين، مؤكدا أهمية مثل هذه الجولات الميدانية التي تمكن المسؤولين وممثلي الأمانة من الوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات البلدية ومعاينة الضرر الحاصل على المواطنين، مبينا أن هذه الجولات الميدانية تأتي امتدادا لخطة المجلس الإستراتيجية للتركيز على الخدمات البلدية وتحسينها، وتفعيل دور المواطن في الرقابة وإبداء الرأي وطرح الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير الخدمات البلدية في مدينة الرياض. ثم توجه المشاركون إلى حافلة أقلتهم لتفقد عدد من نقاط السير وفقا لمسار الجولة الميدانية بالأحياء الواقعة في نطاق بلدية العليا، والذي تضمن 14 نقطة سير، والذي أعده ممثلا الدائرة الرابعة الدكتور عثمان آل عثمان والدكتور عبدالله الحربي، وشمل عددا من المواقع بحي السليمانية، وحي العليا، وحراج الكمبيوتر، وعددا من المواقع بحي الملك فهد، إضافة إلى مداخل حي المصيف، وأسواق الشمال، وكذلك بعض المواقع بحي التعاون وحي المرسلات، كما شملت الجولة معاينة سوق العويس وأسواق طبية ومقابلة ملاك المحلات والاطلاع علي ما لديهم من ملاحظات حول جمعية ملاك السوق، الاستماع لمطالبهم، وذلك لتمكين المشاركين بالجولة من معاينة مختلف الملاحظات على أرض الواقع وتدوين مرئياتهم بشأنها. وقد تركزت أغلب الملاحظات على المنشآت غير المرخصة، وسوء سفلتة بعض الطرق، والسيارات التالفة والمهملة، وانتشار الباعة الجائلين، والعمالة السائبة، إضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بمداخل ومخارج الأحياء، وتجمعات المياه، وتطوير تقاطعات الطرق. وقد استمع المشاركون بالجولة إلى ملاحظات أهالي الأحياء حول الخدمات البلدية وجرى تدوين مختلف الشكاوى الواردة، من أجل تحويلها إلى البلدية الفرعية، والإدارات المختصة بالأمانة، والجهات الأخرى، تمهيدا لمعالجتها.