المملكة تعزز مبدأ شفافية الشركات لزيادة الاستثمارات

نجحت السعودية في أعوامها الثلاثة الماضية بإعادة هيكلة منظومة اقتصادها، بهدف المساهمة في زيادة التدفقات الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها، هو تطبيق هيئة السوق المالية لبنود حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم المحلية، وخاصة في مبدأ «الإفصاح العام والشفافية»، الذي سيعزز موقعها في الأسواق العالمية التنافسية.
تفعيل هيئة السوق المالية لمبدأ «الإفصاح العام والشفافية»، يتواكب -بحسب المراقبين الماليين- مع خطة التحول الاقتصادي التي تنشدها القيادة من خلال رؤية 2030.
وتشير ورقة علمية أعدها أستاذ المحاسبة المشارك بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود الدكتور محمد السهلي حملت عنوان «مؤشر الشفافية والإفصاح في الشركات السعودية»، أكد فيها أن الشفافية تعد إحدى الخصائص الرئيسية لجودة التقارير المالية التي يجب أن تتوافر فيها، وقال:«إنها تلعب دورا أساسيا في رفع كفاءة أسواق المال، وهي المصدر الأساسي الذي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليه في الحصول على معلومات الشركات، بهدف اتخاذ القرارات الاستثمارية».
وأشار الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في «بوبا العربية» علي حمدان، إلى أن الحوكمة الرشيدة تعد المفتاح أمام الشركات السعودية في السوق التنافسية العالمية المتزايدة على نحو مستمر؛ ولاسيما مبدأ الإفصاح والشفافية كونها من أهم مبادئ حوكمة الشركات.
وضمن جهود هيئة السوق المالية الرامية إلى تنظيم وتطوير سوق المال، ورفع مستوى الحوكمة من خلال تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية لدى الشركات المدرجة في بورصتها، اعتمدت دليلاً استرشادياً لإعداد تقرير مجلس الإدارة، الذي يُعد أحد المصادر المهمة للمعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون، كما أن رفع مستوى الحوكمة والشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية يعتبر أحد محاور برنامج الريادة المالية 2020 للهيئة.