«الشورى» يطالب «المنافسة» بإجراءات للحد من احتكار شركات خدمات العمالة المنزلية

دعا الهيئة إلى إزالة عوائق دخول منافسين جدد للوكالات التجارية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي.
كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجنباً لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها.
ودعا المجلس الهيئة إلى إزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأفاد الدكتور الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهماتها واستكمال خطط ومشاريعها التطويرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء المجلس دمج هيئة المدن الاقتصادية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما أكد آخر أهمية إعادة توجيه مسار الاستثمار في المدن الاقتصادية.
ورأى أحد الأعضاء أن هيئة المدن الاقتصادية تواجه ضعفاً في محفزاتها التنافسية، وشحاً في مواردها المالية ما يؤثر على أدائها، في حين طالب آخر بإعادة هيكلة القطاع الصناعي في المملكة ومن ضمنه هيئة المدن الاقتصادية.
ولاحظ أحد الأعضاء أن العديد من المنجزات التي أوردتها هيئة المدن الاقتصادية في تقريرها ليست ذات صلة بأنشطتها الرئيسية، فيما أشار آخر إلى أن نسبة السعوديين في المدن الاقتصادية لا تزال قليلة بالرغم من وجود أعداد من المواطنين المؤهلين.
من جهته، دعا أحد الأعضاء هيئة المدن الاقتصادية إلى تحديد خطة إستراتيجية شاملة ليكون من أولوياتها التوسع في تحفيز المشاريع، ما يوجد فرص العمل، فيما أشار آخر إلى تقاطع أهداف هيئة المدن الاقتصادية مع أهداف الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً على ضرورة أن يتضمن تقرير «المدن الاقتصادية» إيضاحاً عن مواردها المالية.
بدوره شدد أحد الأعضاء على أهمية أن تستقطب الهيئة استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني محلية وأجنبية تمكن من إيجاد فرص العمل وتعزز من الصادرات، فيما رأى عضو آخر عدم جدوى إقامة منطقة تجارية حرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلا باعتمادها على التصدير خارج المنطقة العربية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1439/1438، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وكالة الأنباء السعودية إلى الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المميزين في مجالات احتياج الوكالة.
كما دعت اللجنة الوكالة إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه أحد أعضاء المجلس باللغة الإخبارية التي تنتهجها «واس»، وتأنيها في نقل المعلومة، ما يؤكد موثوقية ما تنقله من مواد، مشيراً إلى أهمية أن تقوم الوكالة بأعمال إعلامية ذات جدوى مالية، فيما تساءل آخر عن نسبة الأخبار التي تنقلها «واس» والأخبار التي تصنعها.
من جهته، أشار أحد الأعضاء عن أسباب عدم قدرة الوكالة على القيام بتدريب موظفيها، فيما أكد آخر أن «واس» دورها أساسي مصدرا أول للأخبار في المملكة بما يؤكد أهمية أن توجد إستراتيجية لأعمالها.
من جهتها، رأت إحدى عضوات المجلس أن «واس» تمتلك خبرة كبيرة في مجالها الإعلامي، ودعت إلى تعزيز حضور الوكالة الدولي بافتتاح مكاتب لها في الدول الرئيسية.
من جانبه، بيّن أحد الأعضاء أن الوكالة تقوم بجهد ملموس وفق إمكانياتها وميزانياتها المخصصة، مشيراً إلى أن معظم معوقات أدائها يكمن في قلة مواردها المالية، فيما طالب آخر «واس» بالعمل على إيجاد تحليل إخباري لأهم الأحداث الدولية والمحلية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، الموقع في مدينة مدريد بتاريخ 26 / 7 / 1439ه، الموافق 12 / 4 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة تلته رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية الموقع في مدينة تونس بتاريخ 10 / 11 / 1439ه، الموافق 23 / 7 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات، الموقع بمدينة الرياض بتاريخ 27 / 12 / 1439ه، الموافق 7 / 9 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.