قالت مصادر برلمانية عراقية إن الأجهزة الأمنية العراقية ما زالت تفحص ملفات وزيرة التربية شيماء الحيالي وتجري التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت متورطة مع شقيقها وزوجها في الاتصال بنتظيم «داعش». وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لم يقبل استقالة الوزيرة الحيالي وأنه بانتظار تقارير نهائية من الاستخبارات العراقية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الوزيرة التي وضعت استقالتها بتصرف رئيس الوزراء. وأكدت مصادر ل «عكاظ» أن عبدالمهدي سيحيل موضوع الوزيرة الحيالي للقسم القانوني أمام البرلمان حال تسلمه القرار النهائي من الاستخبارات، فيما قال النائب أحمد الجربا عضو البرلمان عن محافظة نينوى إن وزيرة التربية تم التصويت عليها برلمانيا وستؤدي اليمين الدستورية ولن يستطيع أحد منعها من ذلك وفق الضوابط إذا لم يثبت عليها أو عائلتها أي مؤشر سلبي. ولم يتمكن رئيس الوزراء حتى الآن من حسم ثلاث حقائب وزارية هي الدفاع والداخلية والعدل، وما زالت المشاورات مستمرة بين الكتل السياسية البرلمانية لاستكمال تشكيل الحكومة.