«الشورى»: منع عقد النكاح لمن هم دون ال15 عاما من الجنسين

وافق على قصره لمن دون ال18 على المحكمة المختصة أو من يقوم مقامها

وافق مجلس الشورى على قصر عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.
كما طالب المجلس بمنع عقد النكاح لمن لم يُتم الخامسة عشرة ذكراً كان أو أنثى.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.
وطالب المجلس، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، وخصوصا في تخصصات التمريض كافة، كما طالبها بتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.
وخلال الجلسة، طالب الشورى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية، إضافة إلى مطالبته للمؤسسة بدراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال.
ووافق مجلس الشورى على مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويجيء هذا المقترح ضمن جهود أعضاء مجلس الشورى في ممارسة دورهم التشريعي المهم وفق ما أتاح لهم نظام المجلس عبر المادة (23) في حق اقتراح مشاريع الأنظمة وتعديل النافذ منها بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية في المملكة، ويعالج الفراغات التشريعية في الموضوعات والشؤون التي تهم المجتمع.
ويأتي مشروع النظام في 14 مادة.
ويهدف مشروع النظام إلى ما يلي: تعزيز الانتماء والمواطنة لدى الشباب، الاستفادة من مقترحاتهم وطاقاتهم وملكاتهم الفكرية، إشراك الشباب في مناقشة وتحديد متطلباتهم، تعزيز وتأطير مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية لخدمة الوطن، دفع الشباب لتحمل مسؤولياتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم، تعميق الثقة لدى الشباب بأنفسهم وبمجتمعهم، إشراك الشباب في صنع القرارات وخصوصا ما يتعلق بقضاياهم، ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والتعاون بين الشباب في ما يخدم مصلحة الوطن، استثمار أوقات الشباب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، المساهمة الفاعلة في البرامج التنموية لمناطقهم، بما لا يتعارض مع الثوابت والقيم الدينية والنظام العام أو الأنظمة المرعية.
وشهدت الجلسة مناقشة المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/1438.