دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر أمس فعاليات منتدى جازان الأول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة الذي تنظمه غرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة و مبادرة «أقدر» وجائزة جازان لذوي الهمم، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي. وأكد رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ أن المنتدى يأتي استكمالاً للأدوار والجهود التي تقدمها غرفة جازان في دعم الاقتصاد بالمنطقة والحرص على المشاركة في المبادرات والبرامج التي تقدمها الغرفة ودعمها لتصبح واقعاً في الميدان، ويستهدف شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة بعدد من ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات تطوير الذات، وإعداد المستفيدين لسوق العمل وتهيئتهم ليكونوا جزءا مهماً في التنمية. إثر ذلك افتتح الأمير محمد بن ناصر المعرض المصاحب للملتقى الذي يمثل مشاركة غرفة جازان وإدارتي التعليم بجازان وصبيا, وعدد من القطاعات الصحية والاجتماعية ذات العلاقة بخدمة ذوي الإعاقة، وشاهد عرضاً مرئياً عن الملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى محمد عبيري أن المنتدى سيسلط الضوء على تجارب وخبرات رائدة تمكن ذوي الإعاقة من الاستفادة من المنتدى من خلال أوراق العمل والدورات التدريبية التي سيقدمها عدد من أصحاب الخبرة في هذا المجال ومتحدثين من ذوي الإعاقة ونخبة من القيادات والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن الاستفادة الكاملة من المنتدى والخروج بتوصيات تمكن ذوي الإعاقة من مشاركة المجتمع في التنمية. من جهة ثانية، شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية التنموية مع قطاعات الأعمال في المناطق كافة، مشيراً إلى أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تهدف لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة. جاء ذلك خلال استضافته أمس بغرفة جازان بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد الصايغ، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورجال وسيدات الأعمال بالمنطقة. وبحث اللقاء أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال، والقضايا العمالية وإجراءات التقاضي، والتكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية، وقضايا الإقامة والتأشيرات.