يمثل القس الأمريكي أندرو برونسون الذي أثار احتجازه في تركيا ثم وضعه في الإقامة الجبرية أزمة دبلوماسية بين أنقرةوواشنطن، مرة جديدة أمام المحكمة الجمعة وسط ضغوط أمريكية للإفراج عنه. والأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها هذه القضية بين العضوين في حلف شمال الأطلسي، ساهمت في تراجع الليرة التركية وكشفت عن ضعف الاقتصاد التركي. ورفضت الحكمة في الجلسات السابقة إطلاق سراح القس برونسون، لكن مقربين منه وواشنطن أبدوا نوعا من التفاؤل حيال جلسة الجمعة. وفي حال عدم اتخاذ الحكمة الجمعة قرارا بالإفراج عنه من الإقامة الجبرية والسماح له بمغادرة البلاد فإن رد فعل واشنطن والأسواق يمكن أن يتسببان بضربة جديدة للاقتصاد التركي. وكتبت مراسلة صحيفة "حرييت" جانسو جامليبل أن "جميع المعنيين في واشنطن ينتظرون بفارغ الصبر جلسة 12 أكتوبر"، متسائلة "هل تسعى تركيا إلى إنقاذ ماء الوجه؟". وبرانسون الذي كان يشرف على كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير، فرضت عليه منذ نهاية يوليو عليه الإقامة الجبرية بعد حبسة لسنة ونصف بتهمة "الإرهاب" و"التجسس" وهو ما ينفيه قطعا. ومن المقرر ان تبدأ جلسة المحاكمة الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش في محكمة علي آغا شمال إزمير. وفي حال إدانته بتهم مساعدة "جماعات إرهابية" و"التجسس" يواجه حكما بالحبس 35 عاما. ويؤكد برانسون ومسؤولون أمريكيون أنه بريء. وكان برانسون اعتقل للمرة الأولى في أكتوبر 2016 بتهمة مساعدة جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية في إطار حملة قمع نفذتها السلطات التركية إثر محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو من العام نفسه. وقال محاميه جيم هالافورت "نطالب برفع القيود القضائية بما في ذلك الإقامة الجبرية والمنع من السفر". وقال هالافورت الذي زار موكله الأسبوع الماضي إن برانسون بصحة جيدة لكن الانتظار يشعره بالقلق. وقدّم هالافورت التماسا أمام المحكمة الدستورية العليا مطالبا بإطلاق سراحه لكنه قال إن هذا المسار القضائي قد يستغرق أشهرا. وظهرت مؤخرا مؤشرات بتراجع التوتر الأمريكي-التركي وقد أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمله بإطلاق تركيا سراح القس أندرو برونسون فيما أعرب أردوغان عن أمله بأن تعيد أنقرة بناء علاقاتها مع حليفتها في حلف الأطلسي.