تواصل ميليشيا الحوثي استنزاف الخزينة العامة للدولة بجملة من الإجراءات تؤدي إلى نشر الفقر والمجاعة. وتعمل قياداتها على استغلال هذه الأوضاع بالضغط على المدنيين لتجنيدهم والزج بهم إلى جبهات القتال. وفي استغلال فاضح لهذه الأوضاع المتردية التي سببها الانقلاب، دعا عضو المكتب السياسي التابع للحوثيين محمد البخيتي من وصفها ب«ثورة الجياع» إلى التوجه للجبهات لمواجهة الشرعية، محاولاً تزييف الحقائق ومتجاهلا وقوف ميليشياته وراء انهيار العملة في اليمن. وزعم البخيتي في بيان على «فيسبوك» أمس، أن أي حركة احتجاجية في صنعاء ضد الغلاء مضيعة للوقت، معتبرا أن المطلوب التحرك لنجدة ميليشياته المنهارة في الجبهات. من جهة أخرى، كشفت مصادر مصرفية في صنعاء ل«عكاظ» أن ميليشيا الانقلاب أجبرت البنوك على تسليم العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، إضافة إلى أنها تشتري الدولار بأسعار باهظة وتستبدله بالريال اليمني من الطبعة القديمة التي كانت تكنزها بعد نهبها من خزينة البنك المركزي في صنعاء. وأفادت المصادر أن تلك الإجراءات الاستنزافية أجبرت عشرات من شركات الصرافة على إغلاق أبوابها ووقف نشاطها تحت مبرر انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى، مع أن السبب يكمن في تعرض محلاتهم للسطو من عصابات الحوثي التي تحمل توجيهات بتسليم أي عملة من الطبعة الجديدة، مهما كان المبلغ دون تعويض. ولفتت إلى أن الميليشيا لا تكتفي بالسطو بل تفرض أموالا كبيرة على البنوك تحت مسميات مختلفة تارة مجهود حربي وأخرى دعم جبهات، وثالثة ضرائب، إضافة إلى «الخمس» وأجور البلدية والنظافة. وأكدت المصادر أنه أمام تلك الإتاوات وقعت محلات الصرافة والمحلات التجارية في ورطة كبيرة فلا تستطيع الاستمرار ولا حتى شراء البضائع، خصوصاً مع ارتفاع سعر الدولار. وكشفت عن وجود أكثر من 710 تجار وملاك منشآت كبيرة وصغيرة في سجون الميليشيا، مؤكدة أنه لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد دفع مبالغ كبيرة تبدأ من 10 ملايين. وأفصحت أن هناك عددا من التجار أصيبوا بالجنون.