أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بأن مشروع سد النهضة يواجه مشكلات تقنية نوعا من الاستنفار لدى مصر التي سارعت إلى إيفاد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى أديس أبابا اليوم (الإثنين)، بحسب بيان لوزارة الخارجية أمس لمتابعة الموقف، ونقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي. فيما عقد وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعا أمس مع عدد من المسؤولين بالوزارة لمتابعة الموقف عن قرب مع الحكومة الإثيوبية. وقال آبيي في مؤتمر صحفي أمس الأول: إن سد النهضة كان مخططا أن ينتهي في غضون 5 سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع. وأضاف: «لقد سلمنا سدا مائيا معقدا لشعب لم ير سدا في حياته، وإذا سرنا على المنوال الحالي قد لا يرى المشروع النور». من جهته، كشف عضو لجنة الخبراء المصرية المعنية بأزمة السد الدكتور نادر نور الدين أن اللجنة الدولية الأولى لمعاينة السد، المكونة من خبراء من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا، قدمت تقريرا لإثيوبيا تضمن الإشارة إلى أخطاء فادحة في بنائه، وأن السد جرى إنشاؤه بلا دراسات. وأضاف أن استعجال إثيوبيا في تنفيذ السد استغلالا لظروف مصر بعد ثورة 25 يناير، أدى إلى حدوث أخطاء جسيمة في التنفيذ، وأنها اعترفت أخيرا بفشله، وأن اللجنة الدولية تحفظت على العديد من الخطط المقدمة من إثيوبيا تجاه السد. وقال نور الدين في تصريحات أمس، إن القاهرة قدمت ملاحظات عديدة لأديس أبابا على تصميم السد وسعته التخزينية العالية وغير المبررة ولم تأخذ بها، لافتا إلى أنه من المعروف عالميا أن السدود النهرية تستغرق 10 سنوات لتنفيذها، ولكن إثيوبيا اشترطت على الشركة المنفذة أن يتم في 5 سنوات استغلالا لموقف مصر، وهذا مستحيل، ما أوقعهم في أخطاء جسيمة.