4 محاور في «العمل» لتطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر

أكد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل ماجد الشهري حرص الوزارة على تطوير الآليات والإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأن فرق التفتيش في الوزارة تؤدي دورها في ضبط الحالات المخالفة والتعامل معها.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها لورشة العمل في إطار الاحتفال الذي أقامه فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان أمس بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» وأكد الشهري أهمية الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كبح الحالات المخالفة، مشيراً إلى أن الخطة تضم أربعة محاور أساسية وهي: الوقاية والتدابير الاحترازية، والحماية ومساعدة الضحايا، والتعاون والمشاركة، والملاحقة القضائية، مبيناً حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار إلى أن المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.