الجبير في المنتدى العربي الصيني: لم ولن نتوانى عن دعم الصمود الفلسطيني

بكين: سنقدم قروضا ب20 مليار دولار إلى دول عربية

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى التي «لم ولن نتوانى عن دعمها ودعم صمود الشعب الفلسطيني».
وأكد الجبير لدى إلقائه كلمة الجانب العربي في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني «حرصنا على التنسيق العربي - الصيني المستمر بشأن دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية».
وقال الجبير «نجتمع اليوم في الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي - الصيني والأمل يحدونا في الخروج بالنتائج الإيجابية التي تخدم مصالح الجانبين. عاماً بعد آخر نستشعر الأهمية التاريخية للعلاقات العربية الصينية التي تصبو إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، واستثمار فرص النجاح المشتركة».
وأعرب الجبير عن «تقديرنا لمواقف الصين من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن «قمة القدس» تبنت قرارات تخص الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية في اليمن وسورية، ولبنان، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان وجزر القمر، مبينا أن الدول العربية تتطلع إلى دور الصين في دعم الحلول السياسية لهذه الأزمات من خلال مجلس الأمن، والأخذ في الحسبان قرارات القمة العربية التي أدانت ورفضت قطعياً التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة.
وقال الجبير: أكدت القمة على أن العلاقات العربية مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا: تؤكد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، والتزامها بمبدأ الصين الواحدة، كما تؤكد الدول العربية على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية محل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلماً عبر المشاورات والمفاوضات الودية، إضافة إلى أهمية تكاتف الجهود الصينية العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، وظاهرة الكراهية التي بدأت في التصاعد حول العالم.
وتابع الجبير: تثمن الدول العربية عالياً أفكار الرئيس الصيني حول المصير المشترك للبشرية، وما طرحه من مبادرات في كلمته الافتتاحية لهذا المنتدى، والفكرة الحيوية المتعلقة بالحزام والطريق، وتأمل الدول العربية الارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية إلى فضاءات أرحب تجسد علاقات التعاون الإستراتيجي العربية - الصينية القائمة على «التعاون الشامل والتنمية المشتركة» والعمل على التشارك في بناء «الحزام والطريق».
وقال الجبير في كلمته: أتمنى لاجتماعنا هذا النجاح المأمول، وأشكر فرق العمل في الجامعة العربية والجانب الصيني لما قاموا به من جهود للتحضير لهذا الاجتماع.
وكانت قد بدأت في العاصمة الصينية بكين اليوم (الثلاثاء) أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني لبحث سبل تفعيل ودعم العلاقات العربية - الصينية في مختلف المجالات ولاسيما في المجال الاقتصادي.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير رئيس الدورة الحالية.
واستهل الرئيس الصيني شي جين بينغ المنتدى بكلمة أعلن خلالها عزمه عقد مؤتمر دولي عن القضية الفلسطينية ودعمه لإيجاد حل دائم لها قائم على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تعد الأساس لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل الخروج من الجمود الحالي.
وقال إن بكين سوف تقدم مساعدة مالية تقدر بقيمة 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين وإنها سوف تقدم التبرعات أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشدداً على ضرورة العمل على إحلال السلام وتحقيق التنمية في منطقة الشرق الأوسط من منظور أمني مشترك واحترام خصوصية الدول والتمسك بالعدل والمساواة.
وأكد الرئيس الصيني أهمية التنمية من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والانفتاح والتعاون من أجل تحقيق الكسب المشترك والازدهار لشعوب العربية والصينية، مشيراً إلى أن الأمة العربية التي تمتلك الحكمة وخلقت حضارة باهرة تستطيع مواجهة تحديات العصر الحديث.
وأشار إلى أن بلاده ستقدم قروضا للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية، وذلك في إطار مساعي بلاده لتعزيز تأثيرها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفاً أن القروض ستخصص لمشاريع ستوفر فرص عمل جيدة وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات لإعادة الإعمار.
وأضاف أن القروض جزء من برنامج صيني خاص «لإعادة الهيكلة الاقتصادية» و«تحفيز الصناعات»، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم قرض آخر بقيمة نحو 150 مليون دولار أخرى لدول في المنطقة من أجل تعزيز قدراتها على الحفاظ على الاستقرار، مستخدما التعبير المعتاد للاشارة إلى حفظ النظام والمراقبة.
ثم ألقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كلمة بصفته ضيف شرف أكد خلالها أن التعاون العربي الصيني من شأنه تحقيق المشاورات السياسية والتنسيق حول القضايا والأزمات الراهنة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال «إن هذا التعاون الذي مضى على تأسيسه ما يقارب العقد ونصف العقد لن يتحقق له النمو والاستمرار والوصول به إلى الغايات المنشودة من انطلاقة ونحن نعيش في ظل أوضاع متوترة وغير مستقرة في وطننا العربي».
وأضاف «أن القضية الفلسطينية وهي قضيتنا المركزية الأولى مازالت بعيدة عن دائرة اهتمام وأولويات العالم رغم ما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار علينا وما زالت الأوضاع المأساوية في اليمن وسورية وليبيا والصومال تدمي قلوب أبناء أمتنا العربية لأن مصيرها لا يزال يقع ضمن دائرة المجهول».
ولفت إلى أن ذلك يدعونا إلى التوجه إلى أصدقائنا في الصين للعمل معنا لنتمكن من تجاوز ما نواجهه من تحديات لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام صادق بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة حتى نستطيع معا الدفع بتعاوننا إلى الآفاق التي تحقق مصالحنا المشتركة وتضمن لنا الاستمرار في هذا التعاون.
وأكد في إطار الالتزامات المتبادلة لهذا التعاون دعم الكويت لسياسة الصين ومبدأ وحدة أراضيها والتزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأيضا دعم مساعي الصين لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية وفق الاتفاقيات الثنائية وعلى أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد أمير دولة الكويت على أن التعاون الخليجي الصيني البناء والمستمر يمثل دعما قويا للتعاون المشترك في الإطار العربي.
وأوضح أن المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين أحد أهم الروافد للتعاون المشترك خصوصا أن حجم التبادل التجاري بين دول «التعاون» والصين بلغ 127 مليار دولار وهو رقم مرشح للازدياد في ضوء توسيع مجالات التعاون وتعزيزها.
وذكر أنه على مستوى التعاون العربي - الصيني فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين 191 مليار دولار لعام 2017 وتتطلع الدول العربية إلى الشراكة الواعدة في مشروع الحزام والطريق لما يمثله من أهداف إستراتيجية وفرص غير محدودة للتعاون والربط وتسهيل حركة النقل ومضاعفة فرص الاستثمار وتعزيز الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وإيلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع بإقامة مشاريع الاستثمار الكبرى في مجال النفط والغاز الطبيعي والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وبين أن اجتماع اليوم في إطار منتدى التعاون العربي الصيني يأتي استكمالاً لمسيرة علاقات تاريخية طويلة "ننظر من خلالها لتعاوننا مع أصدقائنا في الصين بأفق واسع وتفاؤل غير محدود.
كما ألقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة أكد خلالها أن افتتاح أعمال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي تؤسس عام 2004 يعكس حرص الجانبين على تعميق أواصر العلاقات العربية الصينية والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما، مطالبا الصين بوصفها قوة عظمى باستمرار دعمها للقضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح أبوالغيط أن المنطقة العربية تمر الآن بمنعطفات خطيرة جراء الظروف والأحداث الإقليمية والدولية المتسارعة ويتزامن انعقاد الاجتماع مع تزايد التحديات والضغوط علي العالم العربي وفي مقدمتها ما تتعرض له القضية الفلسطينية بعد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل بعثتها إليها، ما يشكل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأكد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي إستراتيجي تجسده قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، مثمنا دور الصين ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية بما في ذلك تأييد حصول دولة فلسطين علي صفة مراقب في الأمم المتحدة، ودعمها الثابت لكافة القرارات التي تطرح أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن وآخرها الخاصة بالقدس بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الدعم الصيني للقضية الفلسطينية العادلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأن تستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مجددا ثقته في أن تبقى الصين حريصة على مساندة الأونروا وتعزيز مستوى مساهماتها المالية في ميزانية وأنشطة الوكالة لتمكينها من أداء عملها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة إيجاد حل سلمي لهذه الأزمات بما يكفل صون وحدة وسلامة وسيادة الدول العربية وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية عبر مسار جنيف، وقفا لقرار مجلس الامن رقم 2254 والقرارات ذات الصلة، مطالبًا الجميع بتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين السوريين ودعم إعادة إعمار سورية.
كما دعا إلى دعم المؤسسات الشرعية في لييبا بما يضمن الحفاظ علي وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، مشددا على التزام الجامعة العربية بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الشرعية في اليمن وحل الأزمة اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا قرار 2216.
وتطرق أمين عام جامعة الدول العربية إلى تفشي ظاهرة الإرهاب في المنطقة، ما يشكل تحديا خطيرا على الأمن والسلم الإقليميين والعالميين وهو ما يضعنا أمام مسؤوليات تجاه توطيد التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والعمل على إيجاد حلول شاملة تعالج كافة جوانبه وجذوره السياسية والاقتصادية والعالمية.
وجدد موقف الجامعة العربية تجاه دعم الجهود المبذولة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وقفا للقرارات الدولية ذات الصلة والتأكيد على أهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأشار أبو الغيط إلى أنه سيتم اليوم التوقيع على وثيقة «الإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء الحزام والطريق» وهو ما يمثل فرصة واعدة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية بوصفها شركاء في بناء الحزام والطريق وتتشارك الطموح لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، معربا عن ترحيبه بتوقيع 8 دول عربية على وثائق تعاون في إطار المبادرة.
ورأى أمين عام الجامعة العربية أن إطلاق المكتبة الرقمية العربية الصينية ستفسح المجال أمام دفع التعاون المشترك في مجال المكتبات وتشجيع علاقات التوأمة والشراكة بين المكتبات المركزية والمتخصصة في الدول العربية والصينية، مقدما الشكر لمكتبة الملك عبدالعزيز على استضافتها ومساهمتها في هذه المكتبة الرقمية.
ولفت النظر إلى أنه سيتم اليوم اعتماد البيان الختامي والبرنامج التنفيذي للعامين القادمين والإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء الحزام والطريق، مشيدا بالتقدم الذي تحقق منذ الدورة السابقة للمنتدى.
وسينظر الاجتماع الوزاري للمنتدى في الفعاليات والأنشطة التي عقدت في دورته السابعة عام 2016، كما سيبحث سبل تطويره وآفاقه المستقبلية مع تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا السياسية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما القضية الفلسطينية والأزمة السورية والإرهاب إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وسيصدر عن الاجتماع الوزاري ثلاث وثائق مهمة هي «إعلان بكين» للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020 والإعلان التنفيذي العربي - الصيني الخاص بمبادرة «الحزام والطريق».
يذكر أن منتدى التعاون العربي - الصيني تأسس في عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصيني السابق هو جينتا خلال زيارته إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حيث صدر حينئذ الإعلان العربي - الصيني المشترك.