الاتحاد الأوروبي يعاقب 7 مسؤولين من ميانمار بسبب انتهاكات ضد الروهينغا

ذكر دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيفرض عقوبات على سبعة من مسؤولي الأمن في ميانمار اليوم (الاثنين) بسبب ما يصفه بأنه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا.
وسيواجه المسؤولون السبعة تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد أن مدد الاتحاد حظر سلاح وقرر منع أي تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة في ميانمار.
وتمثل العقوبات تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي علق قيودا على ميانمار في عام 2012 لدعم تحولها الجزئي إلى الحكم الديموقراطي في السنوات القليلة الماضية.
لكن العلاقات بين الجانبين توترت بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا في ولاية راخين والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تصل إلى حد تطهير عرقي يقوم به الجيش.
وفي ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينغا في راخين.
وحذت كندا حذو الولايات المتحدة في فبراير عندما نشرت «رويترز» في إطار تغطيتها للأحداث في ميانمار أنباء عن مقتل 10 من الرجال والصبية من الروهينغا في قرية إين دين إما طعنا بيد قرويين بوذيين أو برصاص قوات الأمن.
ونُفذت عمليات القتل في إطار حملة عسكرية موسعة على الروهينغا. واعتقل مراسلان ل«رويترز» أثناء تغطيتهما للقصة ومازالا في السجن في يانجون حيث يواجهان حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما بتهمة انتهاك قانون إفشاء أسرار الدولة.