دعت منظمة العفو الدولية حكومة ميانمار للسماح لمحققين من الأممالمتحدة ومحققين مستقلين بدخول البلاد، والتحقيق في الفظائع المرتكبة بحق مسلمي الروهينغا، معتبرةً أنّ التحقيق الذي يجريه جيش ميانمار محاولة "لتبرئة الساحة" مرفوض؛ لأنّه لم يجر من قبل محققين مستقلين. وكان أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا فروا إلى بنجلادش منذ أواخر أغسطس؛ هربا من عملية تطهير في ولاية راخين، وصفها مسؤول كبير بالأممالمتحدة بأنها حالة واضحة من حالات "التطهير العرقي". ووجه مسؤول كبير آخر بالأممالمتحدة اتهامات لجيش ميانمار بعد جولة بمخيمات اللاجئين في بنجلادش بارتكاب عمليات اغتصاب ممنهجة وجرائم أخرى ضد الإنسانية. وأكّد جيش ميانمار براءته، حيث نشر قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج تقريراً يفيد أنّ الجنود لم يطلقوا النار على "قرويين أبرياء" ولم يغتصبوا أي نساء ولم يعذبوا الأسرى، نافياً أن تكون قوات الأمن قد أحرقت قرى الروهينغا أو استخدمت "العنف المفرط". وتأتي محاولة الجيش لتبرئة ساحته في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لزيارة ميانمار لإجراء محادثات مع الزعماء، في حين يضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على السفر تستهدف جيش ميانمار ومصالحه الاقتصادية، من المتوقع أن يوجه تيلرسون رسالة صارمة لجنرالات ميانمار مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم الانتقال للديمقراطية.
