أغلقت وزارة التعليم 113 مدرسة أهلية وعالمية لم يلتزم ملاكها بالقرار الوزاري القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المدارس المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية, وجاء الإغلاق بعد انتهاء المدة المحددة في يوم الأربعاء 8 /9 /1439ه، وكانت المدارس المغلقة استمرت في مزاولة النشاط التعليمي في مبانٍ غير تعليمية بعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية حيالها. وإلحاقاً بالقرار، قامت الوزارة بتأمين استيعاب الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس البالغ عددهم 19826 طالباً وطالبة بتوفير مقاعد دراسية لهم في مدارس حكومية أو مدارس أهلية ذات مبان تعليمية. وأشار وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، إلى أن وزارة التعليم أعلنت يوم الإثنين 8 رمضان 1437ه إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأمهلت الوزارة المدارس المخالفة لتلك التوجهات سنتين لتصحيح وضعها والانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية، واستهدفت وزارة التعليم 2041 مبنى غير تعليمي في قطاع التعليم الأهلي باستثناء مباني مرحلة رياض الأطفال البالغ عددها 1129 مدرسة, وأضاف الدكتور آل فهيد أن قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية له انعكاسات إيجابية في معدلات التوسع والنمو، إذ شرع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي تقديم مشاريع تعليمية جديدة بلغ عددها 95 مشروعاً في 14 مدينة بتكلفة مالية قدرها مليار و535 مليون ريال، بسعة تبلغ 27672 طالبا وطالبة, وبين أن المؤشرات العامة لتطبيق قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية أوضحت الإسهام بشكل مباشر في الترخيص وافتتاح عدد من المدارس ذات المباني التعليمية التي بلغ عددها 76 مدرسة في 20 منطقة ومحافظة بطاقة استيعابية بلغت 62170 طالباً وطالبةً، إضافة إلى تقدم العديد من المستثمرين والمستثمرات في بعض المناطق والمحافظات بمشاريع تعليمية جديدة قيد الإنشاء للانتقال من مبانيهم غير التعليمية القائمة إلى مبان تعليمية جديدة بلغ عددها 21 مشروعاً انتقالياً يضم 65 مرحلة تعليمية في 9 مناطق مختلفة.