كشف وزير الخارجية عادل الجبير، عن تقديم السعودية مقترحا سابقا للولايات المتحدةالأمريكية منذ بداية الأزمة السورية في عهد إدارة أوباما، يتضمن إرسال قوات من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إلى سورية، مبينا أن إدارة أوباما لم تتقبل ذلك. وأكد الجبير أن المملكة لم ترغب، ولم تسعَ للحرب في اليمن، بل فرضها الانقلابيون الحوثيون بتصلبهم ضد العملية السياسية، واصفا ما تقوم به الميليشيات الحوثية في اليمن بالإرهاب. وأضاف الجبير أثناء المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أمس في الرياض، أن المملكة ساهمت بخلق مرحلة انتقالية من عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى الرئيس الحالي لليمن عبدربه هادي منصور، وكان هناك اتفاق على رؤية موحدة، ولكن الحوثيين تحركوا لاحتلال صنعاء وإثارة الشغب. وقال إن الحوثيين ينتهكون القوانين الدولية، ويطلقون صواريخ إيرانية الصنع على المملكة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق مدنية في اليمن، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، كما أن الحوثي يستخدم زوارق انتحارية تهدد الملاحة في البحر الأحمر، مخالفا بذلك القوانين الدولية. من جانبه، ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس مساهمة المملكة بنصف مليار دولار للعملية الإنسانية في اليمن. ووصف العلاقة بين المملكة والأممالمتحدة بالإيجابية، وأن النقاشات أسفرت عن اتفاق الطرفين في جميع الجوانب. كما قدم شكره للمملكة على مساهمتها في الاستجابة الإنسانية في اليمن بنحوا 500 مليون دولار، وعلى دعمها وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بنحو 50 مليون دولار. وقال إن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن شهدت تحسنا كبيرا، مؤكدا أن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب لن يكون فاعلا دون دعم المملكة، مشيرا إلى أن تجنيد الأطفال في اليمن يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني. وأكد غوتيرس أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبله. وأضاف أن الأممالمتحدة اتخذت الضمانات الكافية لدخول الخبراء الكيميائيين إلى سورية للأماكن التي شن الهجوم عليها لتكون التحقيقات فعالة. فيما بدأت أمس (الثلاثاء) أعمال المجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس، ووفد من أعضاء الدول المشاركة، لمناقشة التقدم الذي أحرزه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، خصوصا أن الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري تقترب من نقطة منتصف الخطة الخمسية للمركز. وحث وزير الخارجية عادل الجبير، في كلمة له على هامش أعمال المجلس، الأعضاء والأممالمتحدة عبر هذا المركز بالتركيز على دعم الدول لتحقيق الإستراتيجيات الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب. وأكد الجبير خلالها التزام المملكة الدائم بدعم مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وشدد الجبير على أهمية زيادة المساهمة المقدمة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء لدعم مسيرة المركز، متمنيا من الجميع تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدا أن السعودية تعد شريكا رسميا وأساسيا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة، حيث ساهمت المملكة في دعم العديد من الجهود والمبادرات الهادفة لمكافحة الإرهاب في العالم، وكان آخرها المساعدة التي قدمتها بمبلغ 100 مليون يورو لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي. وقال الجبير إن المملكة من أوائل الدول التي تنبهت لضرورة مكافحة الإرهاب إقليميا وعالميا، حيث عقدت في عام 2005 أكبر مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، شارك فيه مندوبون وأخصائيون من أكثر من 50 دولة، وخرج حينها بتوصيات مهمة أسست في ما بعد لإستراتيجية مكافحة الإرهاب، ومن أهمها إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وقدمت المملكة تبرعا للمركز بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء هذا المركز، ثم تبرعت في ما بعد بمبلغ 100 مليون دولار لتعزيز أعماله. وأشار إلى أنه من الجهود السعودية العديدة في مكافحة الإرهاب تأسيسها للتحالف الإسلامي لمكافحة التطرف والإرهاب الذي يشمل أكثر من 40 دولة، ويتخذ من العاصمة الرياض مقرا له، كما أن المملكة تقوم بدور فاعل في التحالف الدولي ضد «داعش» من خلال رئاستها مع شركائها الولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا لواحدة من أهم مجموعات العمل وهي مجموعة عمل مكافحة التمويل في التحالف. وفي إطار أعمال مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب يتم حاليا البدء في تنفيذ مشروع دعم إدارة السجناء من مرتكبي أعمال التطرف العنيف، والوقاية من تغذية نزعة التطرف في السجون.