كشف حساب ديون الأندية !

الجهات الخمس

حسناً فعلت الهيئة العامة للرياضة بإعلان تشكيل لجان للتحقيق في مصروفات وديون بعض الأندية الغارقة في ديونها، والأفضل أن يتم التحقيق في جميع مصروفات وديون الأندية المحترفة، فلا يمكن أن نفتح صفحة الخصخصة دون أن نطوي صفحة المديونيات، وهي صفحة يتحمل مسؤوليات أرقامها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية كل في فترة عمله !
وكنت طالبت مراراً وطيلة سنوات أن يتم التدقيق في حسابات الأندية المالية، وأن يتحمل الرؤساء مسؤولية الديون المترتبة على قراراتهم، خاصة قرارات التعاقد الارتجالية مع لاعبين ومدربين بعضهم لم يكمل مدة عقده وبعضهم لم يمارس حتى اللعب، وانتهت احتفالات استقبالهم بمآتم وداعهم !
أي رئيس ناد انفرد بقرارات تعاقدات ناديه عليه أن يتحمل نتيجة قراراته، فلا يعقل أن ينثر على صفحات الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أخبار تكفله بالصفقات من ماله الخاص، ليكتشف الجمهور لاحقاً أنها ليست إلا صفعات مديونيات وقضايا وعبثاً بسمعة الرياضة في الداخل والخارج !
وأنا هنا لا أطالب بتحمل رؤساء الأندية وإداراتهم مسؤوليات ديون أنديتهم بدافع أخلاقي أو أدبي، بل بدافع قانوني يفرضه النظام الذي يجب تطبيقه بحذافيره على أي رئيس ناد كائناً من كان، حتى نرسي أسساً صحيحة لممارسة العمل الإداري، ونطهر الوسط الرياضي من تجار العمولات وسماسرة التعاقدات والمتسلقين على أكتاف عواطف الجماهير، لنخلق بيئة رياضية احترافية حقيقة، بعيداً عن طلاب الفلاشات والشهرة المجانية، و«مهايطية» الصفقات الوهمية !