فيما طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بالاضطلاع بدورها في حماية حقوق قبيلة آل غفران من انتهاكات الحكومة القطرية المستمرة، أكد عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة الغفران القطرية، تمسكهم بحقوقهم المسلوبة من النظام القطري، وأنهم لن يدعوا «تنظيم الحمدين» يهنأ بسرقة ممتلكاتهم، وسلب حقوقهم، وسحب جنسياتهم، وفصلهم من وظائفهم. ولفتوا، في حديثهم إلى «عكاظ»، إلى أنهم يواصلون تصعيد مظلوميتهم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع إيضاحات ودلائل وقرائن تثبت تعسف النظام القطري بحق أكثر من 6 آلاف قطري من قبيلة الغفران. وطالب نائب شيخ شمل قبيلة آل مرة الشيخ محمد بن طالب بن شريم في حديثه إلى «عكاظ» المفوضية بضرورة التعاطي الجاد مع قضية قبيلة الغفران بالقانون والعدل، وأن تنصفهم من تعسف وغطرسة النظام القطري، الذي سلبهم حقوقهم في وضح النهار. وأشار إلى أن من بين أفراد القبيلة الذين فصلوا من وظائفهم وزراء وأطباء ومهندسين، وآخرين شغلوا مناصب قيادية في السنوات الماضية. مؤكداً أن مواقعهم سلمت لمن هم أقل كفاءة ليمارسوا عليهم الضغوطات، التي تصل إلى حد الإهانة والتحقير. وحذّر ابن شريم من استمرار النظام القطري في تحقيره للشعب. وقال: «سيدفع نظام الحمدين الثمن غاليا، ولن ينفعهم الندم، عندما تصل الأمور إلى ما لا يطاق، بعد أن مسّت الكرامات، وأصبحت الإهانات متعمدة». وأضاف: «من بقوا من قبيلة الغفران في الداخل القطري، يقبعون في أرذل الأماكن، ويدارون من قبل المرتزقة، وتمارس بحقهم أبشع طرق الإهانة». وشدد على ضرورة أن تضطلع الأممالمتحدة بدورها وأن توقف النظام القطري عند حدّه، وأن تعيد حقوق قبيلة الغفران، وإلا فإن المنظمة الدولية ستفقد مصداقيتها أمام شعوب العالم. وبين ابن شريم أن المملكة والإمارات أثبتتا أنهما ملجأ لكل مظلوم، وعون لكل من يعانون من ظلم الحكام، مستشهداً بما يلقاه أفراد قبيلة الغفران الموزعين بين المملكة والإمارات من حسن في التعامل، وكرم الضيافة. من جهته، أوضح أحد مشايخ قبيلة الغفران الشيخ عبدالهادي بن علي أبو ليلة ل«عكاظ»، أن القبيلة أوكلت متابعة القضية لمجموعة من أفرادها، ودعمتهم بكل ما يحتاجون لتدويل القضية، وإيصال صوتهم للمنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية العالمية، لنيل حقوقهم بعد تعرية النظام الذي تخلى عن المواطنين القطريين، وسلبهم حقوقهم المتفق عليها عالميا، وفق المبادئ والحقوق المتعارف عليها. وأكد أبو ليلة، أن من هم متواجدون في الداخل القطري من القبيلة، يعيشون بلا جنسية، ويعانون الأمرين، ويتلقون الإهانات في محاولة لإجبارهم على مغادرة أرض ولدوا وترعرعوا على ترابها، ليأتي هذا النظام الإجرامي وبلا ضمير ويسعى إلى طردهم. مشيرا إلى أنهم رفضوا مغادرة الأراضي القطرية، ورضوا بكل ما يمارس ضدهم لأن ليس لهم وطن غير قطر، الذي سلم لغير القطريين. ولفت إلى أن المنازل التي صادرها النظام القطري من أفراد ينتمون لقبيلة الغفران سلمت لآخرين موالين لنظام «الحمدين»، ويتفقون مع أجنداته المعادية للأشقاء في الخليج. يذكر أن قبيلة الغفران ستطلق حملة تجدد من خلالها رسميا شكوى سبق أن تقدم بها نشطاء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر. كما تقدموا بشكوى مماثلة إلى مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، بينوا من خلالها الأضرار التي لحقت بهم جراء تعسف وظلم وجور النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما تعرضوا له من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم. ووجه رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الهاملي رسالة إلى مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، دعا المفوضية للاضطلاع بدورها لإنصاف قبيلة آل غفران وإرجاع الحقوق المهدورة للضحايا من أبنائها.