طالب عضوان من مجلس النواب الأمريكي، بطرد الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العميلة له من دول المنطقة، ودعا النائبان روهرا باكر عن ولاية كاليفورنيا، والقاضي تد بو النائب عن ولاية تكساس، إلى فرض عقوبات مالية ومصرفية على المسؤولين والمؤسسات في نظام الملالي، خصوصا المنخرطين في قمع الشعب، واتخاذ ترتيبات لمساعدة الإيرانيين. وطالب رئيس اللجنة الفرعية الخاصة لأوروبا وآسيا النائب باكرا، باتخاذ خطوات محددة لمساعدة الشعب الإيراني الذي انتفض ضد النظام القمعي. فيما شدد القاضي تد بو على ضرورة محاسبة مسؤولي النظام على جرائمهم ومناصرة الشعب الإيراني في نضالهم لنيل الحرية والديموقراطية. وناقش النائبان مع زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي في باريس أمس الأول، الانتفاضة وآثارها والخيارات المطروحة أمام المجتمع الدولي بشأنها، مؤكدين ضرورة أن ينهي المجتمع الدولي صمته وتقاعسه حيال جرائم نظام الملالي. وأكدت رجوي أن الانتفاضة العارمة، التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي، منعطف في نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديموقراطية؛ وأضافت أن شعارات الموت لخامنئي وروحاني؛ وأيها الإصلاحي والأصولي انتهت اللعبة، تبين مطلب عموم الشعب لإسقاط النظام، مؤكدة استمرارها حتى إسقاط حكم الملالي. ولفتت رجوي إلى أنه طالما نظام الملالي في الحكم، فإن الأزمات الاقتصادية والفساد الحكومي والفقر والتضخم والبطالة والقمع والكبت لن تجد حلّاً بل تتفاقم. وقالت: إن نظام الملالي دخل مرحلته النهائية بعد الانتفاضة الشعبية، وإن أيّ مراهنة على هذا النظام محكوم عليها بالفشل. وأضافت: حان الوقت لأن يقف المجتمع الدولي بجانب الشعب الإيراني. ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على نظام ولاية الفقيه للإفراج عن المحتجين المعتقلين.