اتفاق «سعودي إماراتي» لتوفير سيولة للبنوك خارج الدوام

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي أن البنكين المركزيين في السعودية والإمارات اعتمدا تقنية «السجلات الموزعة» بهدف إتاحة بعض السيولة للبنوك خارج أوقات الدوام، مؤكدا أن هذه الخدمة تتيح للبنوك الحصول على التمويل بضمان من البنكين المركزيين السعودي والإمارات. وحذر الخليفي من الاستثمار في «البتكوين»؛ لأن مثل هذه العمليات الرقمية يغيب عنها نظام الحماية، معتبراً أنها عملة للمضاربات فقط ولبعض العمليات غير الشرعية. وأعلن أنه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، سيتضح اندماج بنكي «الأول، وساب»، إذ لا يزالان حاليا في مرحلة التفاوض.
وبين الخليفي على هامش منتدى «دافوس» إن النظرة «إيجابية» للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية، ممثلة في: «تحسن أسعار النفط، الإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص»، بحسب تصريحات مع «العربية».
وأشار إن الإقراض العقاري يشكل 16% من محفظة الإقراض، آملاً أن ترتفع هذه النسبة ما سيدعم الإقراض للمشاريع السكنية، ولفت إلى أن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى، مبديا أمله بأن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن البنوك قادرة على الإقراض للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى شراء بعض السندات لاعتبارها سندات وأصولاً جيدة تسعى كل البنوك أن تكون في دفاترها. وحول قرار «ساما» رفع الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، قال: «لدينا إستراتيجية لإدارة الاحتياطي الأجنبي في المملكة، تقضي إلى التنوع بالنسبة للأدوات الاستثمارية، وبالنسبة للأسواق، إلى جانب المحافظة على مستوى معين من السيولة ومن المخاطر».