«الشورى»: تجديد المطالبة بالتسجيل العيني للعقار وتمكين المرأة من المناصب القيادية البلدية

جدد مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس اليوم الثلاثاء التأكيد على قراره الصادر منذ نحو ست سنوات، مطالباً وزارة الشؤون البلدية بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة، كما دعاها إلى تفعيل دور الشركات البلدية والأخرى التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن، وإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفواكه واللحوم والأسماك، وتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية.
ووافق المجلس على توصية لتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة، ورفض توصية والإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة (1) من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، طالما تحققت الضوابط الشرعية.
كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية فنلندا. ومشروع اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين.
وطالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها. إضافة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات المستهدفة سنوياً لتنفيذ المبادرات التي تضمنتها استراتيجيتها للوفاء بمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتحديد ما تم إنجازه.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة بتسريع الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين. وطالب الهيئة بربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظ الهيئة مباشرة، وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجارياً في جميع مناطق المملكة.
كما ناقش المجلس تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
الشورى يطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها. والأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث , السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة , وحركة المشاة في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية.
كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بتضمين دراسة الهندسة القيمية (VE) في عقود التصميم. وطالب الوزارة بالعمل على تطبيق مواصفات المطبات الصناعية المعتمدة بشكل حازم لسلامة الناس والمركبات ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن المطبات الصناعية المخالفة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437- 1438ه.