توقع خبيران اقتصاديان أن يبلغ متوسط سعر سهم أرامكو 37 ريالا وفقا للمؤشرات الحالية، وأشارا إلى أن طرح 5% من أرامكو سيدعم خزينة الدولة ب 370 بليون ريال، مؤكدين أن طرح أرامكو السعودية من أكبر الطروحات في الأسواق المالية العالمية. وقال المحلل المالي محمد الشميمري، إن البيان الصادر بشأن تحويل أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة لم يحدد موعدا رسميا لطرح الأسهم، إذ تضمن البيان تحديد رأس المال البالغ 60 مليارا دون تحديد القيمة الاسمية للسهم، واصفا تحويل أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة خطوة في الطريق الصحيح، متوقعا أن الطرح الأولي لأسهم أرامكو السعودية سيخضع لبناء الأوامر، مرجحا أن تصل قيمة الطرح البالغة 5% إلى 370 مليار ريال. وتوقع أن يبلغ متوسط قيمة السهم بعد بناء الأوامر 37 ريالا، مضيفا أن الشركات العالمية والبورصات العالمية تولي أهمية كبرى لطرح أسهم أرامكو، مرجحا أن تتوزع عملية الطرح في أكثر من بورصة عالمية، ليكون طرحا مزدوجا لاستيعاب قيمة الطرح الكبيرة، وأشار إلى أن البنوك الكبيرة الوطنية والعالمية ستقوم بدور المتعهد للطرح، مؤكدا أن الجهات المشرفة على عملية طرح أرامكو ستحرص على اختيار البنوك المتخصصة في الطروحات الضخمة. وأوضح أن صغار المستثمرين سيمكنون من الدخول في اكتتاب أرامكو خلال فترة الاكتتاب بالحد الأدنى، على غرار جميع عمليات الاكتتاب التي طرحت في السوق خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن أرامكو تعد من كبريات شركات النفط في العالم، وسيحفز الشركات والمستثمرين على الاكتتاب في سبيل تنويع المحفظة الاستثمارية. وشاركه في القول عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، الذي أكد أن تحويل أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة سيرفع من مستوى الشفافية وسيكشف حجم المشاريع التي ترصد للشركة لتطوير الصناعة النفطية في مختلف مناطق المملكة، إضافة للدور الكبير الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عملية الطرح ستسلط الضوء على الرؤية المستقبلية للشركة التي يصعب التعرف عليها سابقا إلا ضمن إطار موظفي الشركة. وبين المغلوث أن اكتتاب الشركة سيوفر رأسمالا كبيرا للشركة، مما يقودها لإنجاز المشاريع بحرفية كبرى، فضلا عن استقطاب المستثمرين من أجانب، إضافة لإعطاء رؤية للعالم لحجم أرامكو الحقيقي. ورأى أن تحويل أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة سينظم عملها، ويجعلها أكثر رسوخا وأكثر وضوحا وعطاء للتنمية والمشاريع، لافتا إلى وجود رغبة جدية من الصناديق الاستثمارية للاستحواذ على أسهم الشركة لما تتمتع به من قوة اقتصادية وحجم استثمارات هائل، باعتبارها أكبر شركة منتجة للنفط، مما ينعكس على ربحية السهم مستقبلا، مشيرا إلى أن صغار المستثمرين سيتمكنون من الاستثمار في الشركة عبر الصناديق الاستثمارية الكبيرة المحلية والعالمية.