حرّم مفتي الديار المصرية «شوقي علام» تداول واستخدام عملة «بتكوين» الرقمية، مرجعاً ذلك إلى المخاطر العالية على الأفراد والدول"، إضافة إلى عدم اعتبارها وسيطاً مقبولاً للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من ضرر ناشئ عن الغرر والجهالة والغش في صرفها ومعيارها وقيمتها. وأشار علام إلى أن «البتكوين» ليس لديها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي كما أنها لا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالي، مما يمكن أن يؤدي إلى اتخاذها وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية وتيسير تمويل الممارسات المحظورة، كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات". ولفت مفتي الديار المصرية إلى أن ضرب العملة وإصدارها حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، مشدداً على أنها من أخّص وظائف الدولة حتى تكون معلومة المصرف والمعيار. الجدير بالذكر أن عملة البتكوين الصادرة في العام 2009 تستند على نظام دفع «الند للند» من خلال تقنية سلسلة السجلات المغلقة «بلوكتشاين» باتت تستخدم كثيرا في مجال العقارا، حتى تضاعفت أسعارها في العالم عشرين في العام الماضي 2017، وكادت تتخطى عتبة 20 ألف دولار أواخر ديسمبر الماضي بعد أن بدأت العام 2017 بمستوى مقارب للألف دولار.
