يختتم مجلس الشورى يوم غد (الإثنين) وبعد غد (الثلاثاء)، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة بمناقشة 10 تقارير لعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية، أبرزها تقارير المؤسسة العامة للري، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصندوق الخيري الاجتماعي، هيئة المدن الصناعية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للطيران المدني، صندوق التنمية الزراعية، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة. كما يستعرض المجلس وجهات نظر عدد من اللجان وملاحظات الأعضاء، منها وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة حيال الملاحظات على مشروع الإفلاس، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه مشروع (نظام ونقل وتوطين التقنية)، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز، ولجنة الشؤون الأمنية تجاه المادة الثانية من نظام المرور، ولجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.