واجه تقرير المؤسسة العامة للبريد السعودي، الذي يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيال ملاحظات الأعضاء وآرائهم، العديد من الانتقادات خلال مناقشته في الفترة الماضية. ومن بين التساؤلات والانتقادات، قيام عدد من الشركات التابعة للبريد السعودي، من أسسها وكيف تأسست؟ ومن يديرها وما هي عائداتها ومصروفاتها؟ إضافة إلى أن كثيرا من الأجهزة الحكومية قامت بإنشاء شركات تديرها، ولا يعرف المجلس شيئا عن هذه الشركات، إضافة إلى أن بعض الشركات تستخدم عماله غير سعودية، الأمر الذي يؤثر على توظيف السعوديين، وإن وظفوا فإنهم يدفعون لهم أجورا ضعيفة وزهيدة، وقد أبدى الكثيرون من العمالة السعودية تذمرهم من تلك الشركات واستغلالها للعامل السعودي وتشغيله ساعات طويلة بأجور ضعيفة ودون تأمين طبي. كما خلا التقرير من وجود قوائم للموارد البشرية بين سعودي أو غير سعودي، وجدول حول القوى العاملة في الوقت السابق والحالي، وما إذا تم توظيف المزيد من الأيدي العاملة أو لا! وتساءل أعضاء عن أسباب قيام البريد السعودي بزيادة رسوم صندوق البريد للأفراد من 100 ريال في السنة إلى 300 ريال دون تحسين في الخدمات، وطالبوا بإعادة النظر فيها مرة أخرى. ورسم التقرير علامات تعجب واستفهامات عدة، إذ إن عدد القوى العاملة في المؤسسة يبلغ 11136 موظفا، منهم 256 سعوديا متعاقدا، و162 قائما بالوظائف.. والسؤال هنا: هل يعقل أن 162 موظفا هم القائمون على أعمال البريد؟ وإذا ذكرنا عدد المتعاقدين السعوديين 256 سعوديا، فكم عدد المتعاقدين من غير السعوديين؟ وتساءل أعضاء أيضا: لماذا سمي البريد الممتاز بذلك الاسم، فيما هو يكتفي بأن يرسل لك رسالة (SMS) يخبرك فيها بأن تراجع مركز البريد الممتاز، الذي قد يبعد عن منزلك 20 كيلومترا، بينما الشركات الأخرى تتصل عليك وتطلب منك تحديد موقعك لإيصال الطرد أو البريد إليك، فأيهما يستحق أن نطلق عليه اسم البريد الممتاز؟ «الشورى» يصوّت على ملاحظات حول تقرير «الدفاع» يصوت مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/37ه، كما يصوت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/37. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/38، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1437/38، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/38ه.