قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الثلاثاء) بسجن أحد عناصر (حزب الأمة الإسلامي) المصنف كحزب إرهابي في السعودية والمتخذ من لندن مقرا له لمدة 23 سنة لتأييده تنظيمات إرهابية، وسعيه عبر الحزب المنظم له لإسقاط الحكم بالسعودية، ليتولى الحزب الإرهابي الحكم في البلاد، وشروعه في تجنيد الشباب للانضمام للحزب للبدء في الثورات والمظاهرات المناهضة. وأصدر القاضي حكمه الابتدائي أمس ضد المتهم الذي كان يعمل في قطاع عسكري، بإدانته بخلعه البيعة التي في عنقه لولاة الأمر، واعتناقه المنهج التكفيري وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وتعاطفه معه وتمجيده لزعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي الهالك بن لادن. وأدانت المحكمة المتهم بالسعي للخروج على ولاة الأمر، وإسقاط الحكم من خلال انضمامه لما يسمى بحزب «الأمة الإسلامي» ولقائه بقياداته في إحدى دول الخليج وحضور ندوات ذلك الحزب الإرهابي داخل المملكة وخارجها التي تحرض على الخروج على ولاة الأمر بالسعودية وباقي دول الخليج وتكفر حكامها. كما أدين بالاشتراك في تأسيس مكتب تابع لذلك الحزب داخل المملكة يعمل على التخطيط على زعزعة الأمن واجتماعه مع أعضاء ذلك المكتب وشروعه معهم في تجنيد الشباب للانضمام للحزب للبدء في تجمعات الشغب والمظاهرات، وشمل الحكم الصادر بتستر المدان على أعضاء الحزب المتعاونين معه وسفره إلى موطن الصراع بسورية للمشاركة في القتال وانضمامه إلى إحدى الجماعات التي يرأسها زعيم ما يسمى بحزب الأمة الإسلامي، وشملت الإدانة القدح في القضاء ووصفه بالظلم ونشر ذلك على عامة الناس. كما أدين بتمويل الإرهاب من خلال تلقيه من زعماء ما يسمى حزب الأمة الإسلامي الإرهابي مبالغ مالية أثناء سفره إلى سورية ونقله بعض تلك الأموال إلى مناطق الصراع وتسليمها لأحد الأشخاص التابعين لذلك الحزب ودعمه الجماعة التي انضم إليها بسلاح رشاش «كلاشنكوف» ومبالغ مالية لأجل شراء سيارة لتلك الجماعة. وأدانت المحكمة المتهم إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر «توتير» بتغريدات تتضمن نشر أفكار ما يسمى حزب الأمة الإسلامي التكفيرية والثورية لتحريض الشباب على حكوماتهم وتأييد التنظيمات الإرهابية ووضعه صورة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي الهالك أسامة بن لادن كصورة لمعرفه في «توتير»، وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه لمواد مؤيدة للتنظيمات الإرهابية وحنثه في القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالسلك العسكري وخيانته للأمانة الموكلة إليه في حماية الوطن، إلى جانب حيازته لسلاح مسدس دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزير المدان بالسجن 23 سنة، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، وإغلاق معرفه بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة 23 سنة.