من أسوأ معاملات المحاكم قضايا إخلاء المنازل المستأجرة، فمالك العقار قد يطارد المستأجر أشهرا وسنوات ليخرجه من عقاره، رغم انتهاء مدة عقد الإيجار وإشعار المستأجر بعدم الرغبة بتجديده ! وهناك مبتعثون وموظفون في بعثات خارجية عادوا من بعثاتهم ومهمات عملهم، على أمل أن يستقروا في بيوتهم ليجدوا أن الغرباء الذين استأجروها يرفضون إخلاءها، مستغلين ثغرات طلبات تأجيل جلسات المحاكم وتباعد مواعيدها، ومرورها بسلسلة طويلة من المعاملات والإجراءات المكتبية الروتينية البيروقراطية، حتى إذا صدرت الأحكام تم استئنافها لتدخل في دورة زمنية جديدة ! من المؤسف أن يضطر الإنسان إلى استئجار سكن أو الجلوس على رصيف الشارع المقابل لمنزله، بينما هذا المنزل الذي يملكه يحتله شخص آخر لم يحترم العلاقة التعاقدية، وبدلا من أن يعاقبه القانون نجده يمنحه فرصة المماطلة بفضل إجراءات التقاضي الطويلة، بينما يعاقب صاحب الحق بالحسرة والندامة والخسارة والمرمطة بين مكاتب المحامين والقضاة ! كانت هذه المشكلة قد وجدت حلا حاسما في وقت إمارة الأمير سطام بن عبدالعزيز، رحمه الله، لمنطقة الرياض من حيث منح أقسام الشرطة سلطة الإخلاء الفوري بالقوة عند انتهاء العقود أو الإخلال بسداد الإيجارات، وحصل انضباط كبير وقتها، لأن المخالفين والمتمردين على الأنظمة والقوانين يختبرون دائما جدية تطبيقها وصرامة عقوباتها ! K_Alsuliman@ [email protected]