مالك طمّاع ومستأجر لعَّاب !

الجهات الخمس

الحرية في اقتصاد العرض والطلب لا يجب أن تكون حرية مطلقة، وخاصة في القطاعات التي ترتبط بالأمن الاجتماعي واستقرار المجتمع!
مثل إيجارات المساكن، ففي معظم الدول تسن القوانين التي تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحفظ حقوق كل منهما على الآخر بحيث لا تكون خاضعة لأهواء الملاك في صياغة العقود المجحفة أو زيادة الإيجارات، ولا تكون أيضا خاضعة لأهواء المستأجرين والمماطلة في دفع الإيجارات في مواعيدها المحددة!.
اليوم يعاني كلا الطرفين من غياب القانون الناظم لعلاقتهما والحامي لحقوقهما، فالمالك الجشع يفاجئ المستأجرين بزيادة الإيجار متى ما شعر جشعه بالظمأ ولا يملك المستأجر غير القبول على مضض أو الإخلاء مع كل ما يترتب على ذلك من إضرار بمصالحه المرتبطة بموقع سكنه، أما المستأجر المتلاعب فيتهرب من الوفاء بحقوق المالك في دفع قيمة الإيجار في موعده المحدد ولا يملك المالك غير التفريط بحقوقه أو الدخول في دهاليز المحاكم المكلفة والمرهقة التي قد يخرج منها في النهاية ليجد المستأجر فص ملح وذاب!.
لماذا لا نستفيد من تجارب الدول المجاورة وندرس أنظمتها وإجراءاتها التي كفلت حق كل طرف وجعلت العلاقة التعاقدية في إيجارات المساكن علاقة متكاملة وملزمة بدلا من أن تكون على كف عفريت الأهواء والنوايا ؟!.
jehat5@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة