بدأت وزارة التعليم رسميا أولى خطوات تهيئة مقراتها لاستيعاب مركبات منسوباتها في كافة القطاعات، تمهيدا لتطبيق قرار السماح للنساء بقيادة المركبات اعتبارا من يونيو القادم «10 شوال 1439ه». ودعت الوزارة إداراتها التعليمية للرفع عاجلا إليها بشأن التكاليف المترتبة لتوفير مواقف مناسبة لمنسوبات وزائرات المباني التي تستخدم من قبل القطاعات النسائية من مدارس بنات أو مبان إدارية، إضافة إلى المواقع المشتركة في الاستخدام بين الرجال والنساء. وعمم وكيل الوزارة للمباني المهندس يونس البراك على تلك الإدارات، مطالبا إياهم بتوضيح التكلفة والمدد الزمنية للتنفيذ، لاعتمادها ثم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، لافتا إلى ضرورة تشكيل فرق للقيام بعملية مسح على جميع تلك المواقع للعمل على إيجاد الحلول الممكنة لتوفير مواقف مناسبة.