هبوط أسعار النفط وسط مخاوف تراجع الطلب    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا أعاد الملك الهيبة والاحترام للقضاء الإداري
نشر في عكاظ يوم 05 - 08 - 2017

كان من المفترض أن يغطّي مقالي المنشور الأسبوع الماضي موضوعين (عدليين) شائكين؛ ولكن تم نشر الموضوع الأول وهو المطالبة بمنع تزويج القاصرات، في حين تم تأجيل الثاني؛ وهو المتعلّق بإيجاد وسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، وقد استهدفت من جمع الموضوعين في مقال واحد مناشدة معالي وزير العدل المبادرة لحلهما في أقرب وقت. ونظراً لظروف التحرير، اقترح عليّ الزميل د. عبدالله العقيلي مسؤول صفحة الرأي بعكاظ، تجزئة المقال لجزأين منفصلين؛ بحيث يتم نشر الجزء الأول يوم السبت الماضي (وهو ما حصل)، في حين يُنشر الجزء الثاني اليوم، وقد قبلت المقترح مضطراً لأن الموضوعين متجانسان؛ إن من حيث المطلب، أو بالنسبة للوزير المُخاطب في المقال.
مفاجأتان عدليتان سارّتان
وبعد نشر المقال بأيام حدثت مفاجأتان سارّتان؛ تتعلقان بالموضوعين السابقين، واستلزمتا معاودتي الكتابة اليوم عن قضية زواج القاصرات، وإجراء تعديلات على موضوع تنفيذ الأحكام، والمفاجأتان هما:
1- صدور توجيه سامٍ يوم الأحد الماضي؛ قضى بإسناد تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية إلى أمراء المناطق؛ وهو ما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تدارك قصور بعض الأنظمة، وضمان احترام أحكام القضاء، وتحقيق مطلب قانوني مُلِح طال انتظاره.
2- إعلان وزارة العدل عن وضع ضوابط وإجراءات لتزويج القاصرات، ورفعها للجهات العليا للنظر في اعتمادها، الأمر الذي من شأنه وضح حد للتجاوزات المترتبة على هذه الزيجات منذ عقود، ورفع الظلم عن الفتيات اللاتي يُجبرن على الاقتران بأزواج في عمر آبائهن أو أكبر.
هل التقنين خطوة للمنع؟
والأكيد هو أن تحرُّك وزارة العدل ل(تقنين) تزويج الصغيرات هو مبادرة رائعة؛ مقارنةً بالوضع السابق؛ تعكس تفاعل الوزارة مع متطلبات المرحلة، وتؤكد التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تم التوقيع عليها، وإن كنت آمل لو أن الوزارة اختارت البديل الأصوب والأسهل برأيي وهو (منع) زواج القاصرات من الأساس؛ وليس مجرد ضبطه وتقنينه، ولكن ربما لم يكن في الإمكان أحسن مما كان، آملاً أن يكون التقنين المطروح هو (خطوة تمهيدية) لمنع مثل تلك الزيجات مستقبلاً، لأننا جزء من هذا العالم الذي تمنع معظم دوله تزويج الفتيات؛ قبل بلوغهن الثامنة عشرة من أعمارهن.
اهتمام ومتابعة وزير العدل
ولعله من حسن الطالع أن يتزامن إعلان الوزارة لإجراءاتها (التقنينية)، مع نشر مقالي الأخير، وإن كنت واثقاً من أن العمل على وضع تلك الضوابط قد بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة؛ إذ يستغرق وضعها عادةً الكثير من المقترحات والنقاشات في أروقة الوزارة، آملاً أن لا تتأخر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في الانتهاء من دراستها بعدما أُحيلت إليها من متخذ القرار؛ كما أبلغني بذلك الأستاذ ماجد الخميس؛ مستشار وزير العدل ومدير الإعلام بالوزارة خلال اتصاله بي هاتفياً؛ بتوجيه مشكور من وزير العدل؛ وأبلغني خلال الاتصال تحيات معاليه واهتمامه ومتابعته لما أكتب في مجال اختصاص وزارة العدل.
المطلوب سرعة تنفيذ التوجيه
وبالعودة للتوجيه الملكي الخاص بتنفيذ الأحكام، فإن المطلوب الآن هو مسارعة الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية، لوضعه موضع التنفيذ؛ لأن استمرار رفض بعض الأجهزة الحكومية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها؛ المكتسبة القطعية والواجبة النفاذ، أصبح عقبة كأداء تواجه تحقيق العدالة، خصوصاً أن نظام قضاء التنفيذ استثنى صراحةً في بداية مادته الثانية، الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية من الخضوع لاختصاص النظام، في حين أن تنفيذ تلك الأحكام لم يكن مدرجاً ضمن مسؤوليات إمارات المناطق؛ قبل صدور التوجيه الملكي الأخير الذي حل تلك الإشكالية.
تسارع وتيرة الإصلاحات
وإذا كان امتناع الأفراد عن تنفيذ الأحكام صار جُرماً له عقوباته الصارمة؛ فإن رفض أو تهرُّب جهات حكومية من تنفيذ أحكام القضاء يجب أن يكون أشد جُرما وأقسى عقوبة، لأن رفضها ينتقص من مكانة قضائنا (الشرعي)، ويناقض كونها قدوة (مفترضة)، فضلاً عن أن ذلك الوضع ضيّع حقوق البعض، وحدَّ من إشاعة العدل، واستمراره كفيلٌ بزعزعة ثقة المواطنين في المنظومة العدلية؛ والغريب أن ذلك القصور النظامي قد استمر طويلاً؛ إلى أن تسارعت وتيرة الإصلاحات منذ تولّي الملك سلمان -يحفظه الله- مقاليد الحكم؛ لنشهد تطورات إيجابية متسارعة طالت معظم أجهزة الدولة؛ بما فيها وزارة العدل.
الدور المأمول لوزير العدل
الجدير بالذكر أن تعريف (التوجيه السامي) هو قرار الملك الذي يتم توجيهه لمتابعة أمر ما، ويُبلّغ كتابياً عن طريق الديوان الملكي، لذا فإن المطلوب الآن هو استثمار ذلك التوجيه لإعادة الهيبة والاحترام لأحكام القضاء الإداري، وزيادة تفعيل المادة ال 50 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن (الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية)، لذلك فإن الأمل معقود على معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني لاقتراح، وإقرار الآلية المناسبة لتفعيل التوجيه الملكي الكريم؛ وصولاً لإخضاع المؤسسات العامة لأحكام القضاء القطعية والواجبة النفاذ؛ إنصافاً للمواطنين (الطبيعيين والاعتباريين) من تعسُّف أو تلكؤ بعض مسؤولي تلك الأجهزة.
تصورات لتنفيذ التوجيه الملكي
ويمكن في هذا الصدد دراسة أحد المقترحات التالية الكفيلة بوضع التوجيه الملكي موضع التنفيذ، ومنها:
1. سن نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء الإداري؛ على غرار نظام قضاء التنفيذ، وتضمينه عقوبات شديدة على الجهات والمسؤولين الممتنعين عن التنفيذ.
2. تفعيل المادة 89 من نظام قضاء التنفيذ التي تنص على معاقبة الموظف (العام) بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات؛ إذا امتنع أو عرقل تنفيذ الأحكام؛ مع اعتبار ذلك جريمة مخلّة بالأمانة.
3. تعديل نظام قضاء التنفيذ (الذي يستثني حالياً أجهزة الدولة من اختصاصه) ليُغطّي أحكام القضاء الإداري؛ المكتسبة القطعية والواجبة النفاذ.
4. إنشاء دائرة لتنفيذ الأحكام الإدارية بإمارات المناطق؛ ترتبط مباشرة بمكتب أمير كل منطقة، وتُرفع إليها شكاوى المتضررين من المماطلة.
5. إشراك النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في متابعة تنفيذ الأحكام، والتحقيق مع المماطلين في تنفيذ التوجيه الملكي، والآلية التي سيتم اعتمادها.
6. تعيين مراقب حقوقي؛ يتبع إدارياً لإمارات المناطق، في الأقسام القانونية بالأجهزة الحكومية؛ مهمته متابعة تنفيذ الأحكام، وإبلاغ أمير المنطقة والأجهزة الرقابية عن المماطلة.
تغريدة:
حينما كتبت قبل سنتين مقالاً بعنوان (أحكام.. مع وقف التنفيذ)، طالبت فيه بإيجاد وسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، أنتقدني وخطّأ رأيي أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، واليوم بعد صدور التوجيه الملكي، أسأل فضيلته: هل مازلت عند رأيك بأنني أخطأت بتلك المطالبة؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.