هل يفلت «القريني» من عقوبتي الإيقاف والغرامة؟

قضية العويس تتصاعد.. ورئيس الشباب امتعض من لغة التهديد والوعيد

ينتظر رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدالله القريني عقوبة الإيقاف لمدة سنة مع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال في حالة فشل الإدارة الشبابية تقديمها المستندات والمصوغات القانونية التي تدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، كما جاء في الاتهامات التي حملها بيان الشباب في أكثر من مناسبة على خلفية التصريحات المسيئة التي أعقبت انتقال الحارس محمد العويس إلى النادي الأهلي.
إذ أشارت مصادر مطلعة ل«عكاظ» إلى أن لجنة الانضباط قد أوضحت لمجلس إدارة نادي الشباب ضرورة الحضور للتحقيق على أثر الشكوى المقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وتقديم المستندات التي تؤكد ادعاءات الإدارة الشبابية.
وزادت المصادر أن لجنة الانضباط قد تسلمت من الأمانة العامة باتحاد الكرة في وقت سابق كافة البيانات الصادرة من نادي الشباب، كما تضمنت عددا من الشكاوى المقدمة من إدارة المنتخب والمتعلقة بالاتهامات الخاصة بالمشرف العام للمنتخب طارق كيال.
ويتوقع المراقبون أن إدارة نادي الشباب لا تمتلك مستندات وأدلة مُدينة لاتحاد الكرة، لما حملته البيانات الصادرة من إدارة (الليث) من اعتبار أن مطالب الشبابيين تمحورت حول حث اتحاد الكرة على البحث حول أدلة في هذه القضية.
من جانبه، رد رئيس نادي الشباب عبدالله القريني على خطاب الاستدعاء الموجه إليه من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر بيان رسمي صدر أمس، امتعض من خلاله القريني من صيغة الخطاب الموجه إليه من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ وصف تلك الصيغة ب«التهديد والوعيد».
كما تحفظ القريني على خطاب لجنة الانضباط، الذي كان معنونا ب«عاجل جداً وسري»، وأوضح أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم لم توافق على إعادة تشكيل لجنة الانضباط عملاً بالمادة (22) فقرة (12) من نظامه الأساسي، وبالتالي فهي منعدمة الوجود من الناحية القانونية ولا يحق لها ممارسة أي نشاط.
فيما أوضح رئيس نادي الشباب أن من اختصاصات لجنة الانضباط بفرض صحة تكوينها واضحة ومحددة في المادتين (84) و(85) من لائحة الانضباط، وليس من ضمنها طلب التحقيق.
وأكد القريني أن كافة تلك المعطيات القانونية المذكورة أعلاه تفيد بأن طلب لجنة الانضباط له لأجل المثول أمامهم للتحقيق وأسلوب التهديد يعد منافياً لقواعد العدالة ومخالفاً ومتجاوزاً للصلاحيات والاختصاصات.