OKAZ_online@ يتجه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي نحو الفوز بغالبية ساحقة في الجمعية الوطنية، ما سيعطيه تفويضا حاسما لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية حساسة يترقبها شركاؤه الأوروبيون. وفي الدورة الأولى من انتخابات طبعتها نسبة امتناع قياسية عن التصويت بلغت 51,29%، اكتسح حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي أسسه ماكرون الحزبين التقليديين بحصوله على 32,3% من الأصوات، متقدما بفارق كبير عن حزب الجمهوريين اليميني (21,5%) وحزب «الجبهة الوطنية» المتطرف (13,2%)، بحسب النتائج النهائية. وبحسب التوقعات لتوزيع المقاعد، فإن حزب «الجمهورية إلى الأمام» وحليفه «موديم» الوسطي سيحصدان بعد الدورة الثانية من الانتخابات الأحد القادم نحو 400 إلى 445 مقعدا في الجمعية الوطنية من أصل 577، ما يتخطى بكثير الغالبية المطلقة (289 نائبا). لكن المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير اعتبر أمس، أن نسبة الامتناع عن التصويت تعد فشلا في هذه الانتخابات، فيما اعتبر رئيس الوزراء إدوار فيليب أن الناخبين أكدوا «تمسكهم بمشروع التجديد ولم الشمل» الذي يحمله ماكرون. وتثير الغالبية الواسعة التي يتوقع أن يفوز بها ماكرون ارتياح الأوروبيين الذين يحضون فرنسا على الشروع بإصلاحات هيكلية. لكن هل يعني ذلك أن بوسع خلف فرنسوا هولاند أن يعتبر أن الفرنسيين أطلقوا يده تماما؟ المعارضة ترى أن نسبة المشاركة الضعيفة تنفي أن يكون الرئيس فاز بتفويض مطلق. وقال زعيم حركة «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلانشون إن «حجم المقاطعة الهائل يظهر أنه ليس هناك غالبية تسمح بالقضاء على قانون العمل والحد من الحريات العامة».