جاء اليمني عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني، الذي يشغل منصباً رفيعاً في مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية في قطر، في الترتيب 12 ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية. ووصف مراقبون هذا القرار بأنه خطوة إيجابية لقطع أذرع جماعات العنف والإرهاب التي تحاول إنشاء كيانات إرهابية لإثارة الفوضى، كما أنها تأتي في إطار الحرص على اجتثاث الإرهاب واستعادة مؤسسات الدولة. ويرأس الحميقاني مكتب شبكة الكرامة القطرية في اليمن، وأمين عام جمعية الرشد الخيرية، وشارك في تأسيس حزب الرشاد السلفي واختير أمينا عاما له، وهو أيضا عضو سابق في مؤتمر الحوار الوطني، وكان مُدرسا في جامعة الإيمان، التي يرأسها عبدالمجيد الزنداني. «الحميقاني» من مواليد 1972 في قرية الزاهر بمحافظة البيضاء، يحظى بتاريخ حافل من العمل الإرهابي، ما جعل السلطات الأمريكية تفرض عليه في 2013 عقوبات ضمن قوائم الشخصيات الإرهابية، وضم اسمه إلى لائحة «داعمي الإرهاب»، لدعم القاعدة. ويرى خبراء في شؤون القاعدة أن الحميقاني مهندس التمويل القطري للإرهابيين والجماعات المسلحة في اليمن، تحت غطاء العمل الخيري التي يستغلها في استلام وجمع الأموال وإرسالها إلى أذرعهم من التنظيمات الإرهابية. واعتبر مراقبون ضم «الحميقاني» إلى قائمة الإرهاب رسالة قوية ضد كل من يحاول ارتداء قناع الشرعية مع أنه في الخفاء يمارس دعم الإرهاب، مؤكدين أن البيان الرباعي اعتمد على تتبع حركة المال الموجهة للتنظيمات الإرهابية وليس على التوجه الفكري للجمعيات أو القائمين عليها. وقال رئيس تحرير الشارع اليمني أكرم الفهد ل«عكاظ»، إن قائمة الإرهاب دليل واضح على جدية السعودية التي أنشأت تحالفا عربيا إسلاميا لمواجهة الإرهاب وتقود تحالف دعم الشرعية، وأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في تمويل ودعم الإرهاب، في غضون ذلك، سارعت الرئاسة اليمنية إلى نفي صحة الصفة التي تتداول في وسائل الإعلام بأن الحميقاني مستشار للرئيس اليمني، مشيرة إلى أنه أحد الداعمين والمؤيدين للشرعية ويقود حزبا سياسيا، معتبرة ظهوره إلى جانب الرئيس في اجتماعات اللجنة الاستشارية، ومشاركته في لجنة المفاوضات في جنيف عام 2015، كونه أمين عام حزب الرشاد فقط.