GhadawiAbdullah@ شدد ممثل الائتلاف الوطني السوري في دول مجلس التعاون الخليجي أديب الشيشكلي، على ضرورة إدراج كل الميليشيات الإيرانية الطائفية على قائمة الإرهاب. وطالب الشيشكلي في تصريح إلى «عكاظ»، دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد التدخل الإيراني في سورية ودورها في التهجير والتغيير الديموغرافي بمشاركة نظام الأسد. وأشار إلى أن العصابات الصفوية الآتية من كل أنحاء العالم لقتل وتهجير السوريين لا تختلف أبدا عن عصابات "الهاغاناه الصهيونية" التي أتت من كل أنحاء العالم، لكي ترتكب أفظع الجرائم بحق أهلنا في فلسطين وتهجيرهم وسلبهم أرضهم. وحصلت «عكاظ» على نص الرسالة التي أرسلها رئيس الائتلاف السوري رياض سيف إلى 30 دولة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأممالمتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وشرح فيها آثار التدخل الإيراني في سورية، ونتائجه الكارثية بسبب نشر الميليشيات الإرهابية والأفكار الآيديولوجية المتطرفة. وأكد رئيس الائتلاف في رسالته أنه «لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي في ظل هذا التدخل الإيراني الاحتلالي، مشددا على أنه لا سلام ولا استقرار في سورية ولا في المنطقة ما دامت الميليشيات الإيرانية منفلتة في سورية». وقال سيف إنه «لم يعد خافياً على أحد حجم التدخل الإيراني في سورية والدور المحوري والمعطل لعرقلة أي جهود يمكن لها أن توقف شلال الدم وتساهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حقوقه المشروعة». وأوضح أن التدخل الإيراني «يرتبط بشكل مباشر بقرار إستراتيجي سياسي إيراني»، ويتم تمويله من قبل الحكومة الإيرانية، ويشرف على تنفيذه الحرس الثوري وقوات الباسيج والجيش، حيث تم إنشاء تشكيلات ميليشياوية عديدة، واستجلب المقاتلين من لبنان والعراق واليمن وأفغانستان وبلدان أخرى، مضيفاً أن تلك الميليشيات تنتشر في أماكن مختلفة في سورية وباتت تشكل القوى الأساسية للنظام. وتابع سيف في المذكرة قوله: إننا «نحمّل المجتمع الدولي وعلى رأسه الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، إضافة إلى رئاسة المجلس، مسؤولية معالجة هذا الملف فوراً»، وطالبهم باتخاذ خطوات وتدابير لتدارك ذلك، وعلى رأسها إدراج تنظيم الحرس الثوري الإيراني وميليشيا "حزب الله " في لبنان والعراق وكافة الميليشيات الطائفية المرتبطة بإيران، على لائحة الإرهاب، وقائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية والأوروبية. كما طالبهم بإصدار قرار يدين التدخل الإيراني في سورية، ويضمن طردها، داعياً إلى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.