fatimah_a_d@ كشفت مصادر ل«عكاظ» صدور توجيه من وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني بإعداد دبلوم المحاماة لخريجات وخريجي قسم القانون، وذلك لحمايتهم ومنع استغلالهم من قبل بعض المحامين الممارسين. وعزت المصادر الأسباب إلى أن بعض البرامج التي يقدمها بعض المحامين غير مرتبطة بمنهجية علمية أو تدريب احترافي، فضلا عن الهدر المالي وإضاعة وقت المحامين والمحاميات المتدربات إلى جانب تقدم عدد من المتدربين والمتدربات بشكاوى عن تكليف المحامين الممارسين المدربين لهم بأعمال غير ذات صلة بعمل المحامي. وأضافت المصادر أن برنامج الدبلوم يساعد خريجات وخريجي القانون، لأداء المهمات الخاصة بالمهنة بالمستوى والكفاءة المأمولة، من خلال تصميم برامج تطوير وتدريب متكاملة وموحدة، واعتماد الممازجة بين التدريب الإلكتروني، والتدريب التقليدي، والتطبيق العملي، والتعليم الذاتي. ويشمل البرنامج عددا من أدوات التطوير المهني كحلقات النقاش، والتدريب، والمحاكاة، والبحث الإجرائي، والقراءات الموجهة، كما سيشمل البرنامج عددا من المرافعات على أرض الواقع في المحاكم، إضافة إلى التدريب الافتراضي. ويختلف طول البرنامج وقصره حسب مؤهلات المتقدم، ثلاث سنوات لخريجات البكالوريوس، سنتان لخريجات الدبلوم المتطور، سنة لخريجات الماجستير وثلاثة أشهر لخريجي الدكتوراه، ويقدم المتخرج في نهاية دراسة الدبلوم مشروع تخرج عبارة عن دراسة لإحدى القضايا والترافع فيها بصورة كاملة ليتم تقويمه عقب ذلك بواسطة لجنة مختصة.