بعد نحو عام من إعلانه «رؤية السعودية 2030»؛ وضع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقابلته التلفزيونية أمس الأول، النقاط على حروف الجوانب الاقتصادية التطبيقية التي تشغل السعوديين. وأبان بجلاء، خصوصاً في شأن بيع أسهم شركة أرامكو، وتطوير صندوق الاستثمارات العامة (الثروة السيادية)، أن ثروة السعوديين ستبقى بأيديهم، وأنها ستستخدم بشكل مسؤول لتوليد ثروات إضافية من موارد كائنة لكنها ظلت مهملة عقوداً، كالتعدين، والخدمات اللوجستية. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن ما سيباع من أرامكو هو قيمتها، فيما ستبقى آبار النفط مملوكة للدولة، وبما لا يتعدى 5% منها. وشرح ولي ولي العهد أهمية صندوق الثروة السيادية الذي كشف أنه أضحى للمرة الأولى يعود بمليارات الريالات للدولة، وأنه سيضخ 500 مليار داخل الدولة. وذكر أن السعودية لن تفرض ضرائب على الدخل والثروة، وأن الدولة تتعهد بعلاج المواطن، وبحل مشكلة السكن، وستكون كريمة في تعويض المواطنين عن أي تأثيرات لرفع الدعم. ولم يكن الأمير محمد بن سلمان أقل وضوحاً وإقداماً في الشأن الخارجي، فقد قطع باستحالة الحوار مع إيران في ظل سياساتها الراهنة. وحذر من «أننا لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سنعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران، وليس في السعودية»، مؤكدا تربُّص إيران بالسعودية، وسعيها للوصول لقبلة المسلمين. وأكد رسوخ العلاقات السعودية مع مصر والإمارات، ومضي السعودية في خطط بناء جسر الملك سلمان. وأكد تمسك السعودية بما تمكن تسميته «الصبر الإستراتيجي» حيال الانقلابيين باليمن، لتجنب الخسائر الفادحة في الأرواح في صفوف السعوديين والمدنيين اليمنيين. ولم يغلق ولي ولي العهد الباب بوجه المخاوف من التأثيرات السالبة للتقشف، واحتمالات اتخاذ إجراءات تقشفية إذا تطلب الأمر. وأذكى حديث الأمير محمد بن سلمان تفاؤلاً على أوسع نطاق، وطمأن السعوديين إلى أنهم يمضون في مسار سليم. وأثار، في المقابل، مخاوف في إيران من أن السعودية لن تلدغ من جحر مرتين على حد تعبيره، وأنها لن تنتظر حتى تنقل إيران المعركة للسعودية.