@Saadalmutiri1 «تملك المنزل حق لكل مواطن»، يجب على المسؤول أن يستشعر هذه العبارة، وينطلق منها لدراسة وتخطيط آليات تملك السكن للمواطنين، فطريقة صندوق التنمية العقاري -رغم طول مدة الانتظار التي تصل إلى 12 سنة أو أكثر للحصول على القرض- أفضل بمراحل من تحويل المواطنين للبنوك التجارية. وأغلب المواطنين لديهم قروض شخصية ستمنعهم من الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية، وآخرون لم يتبقَ على تقاعدهم سوى خمس سنوات ولا تنطبق عليهم الشروط، كما أن القسط الشهري المدعوم من الصندوق فوق طاقة المواطن مقارنة بقسط 1667، إضافة إلى أن أغلب المواطنين لا يحق لهم اقتراض ما يكفي لشراء الوحدة السكنية أو إنشائها وفقا لمقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة، كما أن دفعة 15٪ قد لا تتوفر لدى الكثير من المواطنين الذين أُلغيت بعض بدلاتهم، لذا يجب أن يعي المسؤول أن هناك من بدأ فعليا بالبناء على أمل أن يكمل حلمه الذي طال انتظاره عند استلام قرضه العقاري. وليس من الإنصاف أن يحوّل المواطن الذي تقدم بشرط الأرض وانتظر سنوات إلى البنوك التجارية وليس من العدل أن يطبق عليه النظام الجديد. وإن كان الهدف من تحويل المواطنين للبنوك التجارية هو تقليص مدة الانتظار، فعلى الصندوق ألا يجعل المواطن في مواجهة البنك بل يقترض من البنك التجاري مبلغ ال500 ألف ويسلمها للمواطن بالآلية السابقة باستقطاع 1667 بعد سنتين من الاستلام برهن الأرض، ويكون سداد البنوك التجارية عن طريق صندوق التنمية العقاري بآلية معينة. وحق السكن ليس ترفا للمواطن بل مطلب إنساني تتحقق من خلاله العدالة الاجتماعية، ونأمل إعادة النظر بهذا القرار الذي سيثقل كاهل المواطن ويضاعف حجم مشكلة السكن.
