faris377@ احتلت وزارة العدل المركز السادس عشر بين 156 جهة حكومية في «قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية» في السعودية، في وقت حققت نسبة إنجاز 90.94% في مرحلة التميز والتحسين وهي نسبة مرتفعة وصلت إليها للمرة الأولى منذ بداية إصدار تقارير قياس، بنسبة تحسن تتجاوز 37% عن آخر قياس لها. ووفق تقرير قياس التحول الإلكتروني الذي يصدره برنامج التعاملات الحكومية (يسر) للعام 1437-1438، فإن مرحلة التميز والتحسين، تحتوي على مجموعة من المناظير للقياس وهي البنية التقنية الأساسية، والموارد البشرية، والإدارة. وحققت الوزارة في مجال «التميز والتحسين» نسبة إنجاز بلغت 93.05% تمثلت في البنية الأساسية التي تشتمل على محاور قياس فرعية متعددة منها: (البوابة الإلكترونية، ووسائط النفاذ إلى الخدمات، والبريد الإلكتروني سواء في الاستخدام الداخلي أو الخارجي، وأرشفة الوثائق، وبنية أمن المعلومات، والرسائل الإلكترونية)، كما تمثلت في بنية التكامل التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي فيها 93.08% واحتوت على (الربط الإلكتروني الخارجي والداخلي، وتمكين المشاركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائط التوعية بالخدمات العدلية). وبلغت نسبة إنجاز وزارة العدل في مجال الموارد البشرية (الإنسان) والرفع من كفاءته 87.35% التي شملت: (تحفيز العاملين بالدوائر العدلية، وتوعية العاملين وتدريبهم، والتوظيف، وتحفيز المستفيدين من الخدمات العدلية على المشاركة في جودة الخدمة المقدمة، واهتمام مسؤوليات القيادات التنفيذية بالعدل لرفع كفاءة مستويات الخدمة). وأضاف التقرير أن نسبة إنجاز وزارة العدل في الإدارة بلغ 88.31%، مشيراً إلى أن منظور الإدارة يهتم بالتميز والتحسينات الإدارية التي اشتملت على إدارة البيانات، وإدارة الخدمات، والتطوير وإدارة المشاريع، ومراجعة الأنظمة والقرارات، وإدارة استمرارية العمل، وإدارة النفاذ، والتصديق الرقمي، وإدارة أمن المعلومات. وسجلت مسيرة إنجاز وزارة العدل ضمن مؤشر مراحل القياس للتحول الإلكتروني لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مقارنة بالقياسات السابقة ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر القياس السابع (التميز والتحسين) الذي سجل 90.94%، إذ وصلت الوزارة في نسبة مؤشر إتاحة الخدمات 82.25%، مقارنة بقياسات مرحلة البناء التي بلغ أعلى مؤشر للوزارة بها 74.26%. وأكد التقرير في رصده لمؤشر قياس مستوى النضج الإلكتروني الحالي أن الخدمات الإلكترونية العدلية بلغت 62 خدمة إلكترونية، تقدمها الوزارة وتشمل 48 خدمة تفاعلية، و8 خدمات معلوماتية، و6 خدمات إجرائية، كما نوه تقرير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن المسؤول الأول في الوزارة «وزير العدل» داعم للتحول الوطني ولتسخير التقنية وهندسة الإجراءات التقليدية وتحويرها في إطار تقني يحافظ على جودتها ويسهل على المستفيدين من الخدمات.