مجالس وطنية "قطاعية" لزيادة توظيف السعوديين والنمو الاقتصادي

okaz_economy@
كشفت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، عزمها تأسيس مجالس وطنية قطاعية تمكن الجهات المعنية في القطاع الخاص والجهات الحكومية من العمل بصورة مشتركة، ومعالجة العقبات التي تحول دون إحراز نمو اقتصادي أعلى، ضمن إسهام المنظومة في تفعيل برنامج التحول الوطني 2020، وتجسيد رؤية المملكة 2030.
وستعمل مبادرة تأسيس المجالس الوطنية القطاعية على دعم الجهات الحكومية لتفهم حاجات سوق العمل، ومشاركة القطاع الخاص بتنفيذ وتصميم الحلول، إضافة إلى المشاركة برفع عدد فرص العمل اللائقة المتاحة للسعوديين في القطاعات المستهدفة. وتسعى المنظومة من خلال هذه المبادرة إلى رفع درجة التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي؛ ما يسهل وضع السياسات الفعالة التي تسهم في معالجة مختلف القضايا، وذلك من خلال التكامل بين أعضاء القطاع الخاص ممثلة في الشركات والغرف التجارية والقطاعات الحكومية بمختلف تخصصاتها، للعمل معاً من أجل حل المشكلات، وتبادل أفضل الممارسات، لمساعدة القطاع في الوصول إلى أهداف النمو المنشودة.