تتعدد مجالات غسل الأموال وتتنوع باكتشاف أساليب جديدة، ويعد سوق الأوراق المالية بشكل عام، واحدا من أهم هذه المجالات، حيث تقدم عصابات الجريمة المنظمة على التلاعب في أسعار الأسهم، واستخدام كل قوتها للهيمنة، والسيطرة على عمليات البيع والشراء والتداول داخل أسواق الأوراق المالية. ومما لا شك فيه أن فرصة غسل الأموال تكون أفضل في أسواق الأوراق المالية الوليدة، والناشئة، فضيق نطاقها، مع ضعف الشفافية وأجهزة الرقابة، وقلة الأسهم المتداولة فيها عدداً وقيمة، يشجع العديد من الشركات المسجلة فيها على التورط في عمليات مشبوهة يتم من خلالها غسل الأموال. ولكن في المملكة العربية السعودية تحرص هيئة سوق المال على الاستثمار في السوق المالية والتأكد من نزاهة السوق إذ إنها تقوم بمطابقة أنظمة الاستثمار، وفقا لقوانين المملكة، للتصدي لأي عمليات مشبوهة تضر بالسوق المالية، كما فرضت على الشركات المساهمة تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها الهيئة في ديسمبر عام 2008 والهدف منها التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. * مختص في مكافحة الجرائم المالية [email protected]
