أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية. ولهذا الغرض أصدرت الهيئة في ديسمبر 2008م قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص. وتوضح المادة الأولى أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية، التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر. وأفادت الهيئة أن الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية» ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، التي تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها. وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات. وتنص المادة 23 من القواعد أنه يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له، إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وتعقب وكشف أي عمليات غير عادية أو مشتبه فيها، وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية. ويجب على الشخص المرخص له التأكد من تمكن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وأي من موظفيه ذوي العلاقة، من الاطلاع في الوقت المناسب وجميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها، وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
