تخطى الرئيس رجب طيب أردوغان المرحلة الأولى نحو توسيع صلاحياته الرئاسية، بعد أن تبنى البرلمان التركي إصلاحا دستوريا انتقدته المعارضة. ووافق البرلمان التركي في قراءة أولى ، على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس بفضل دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه. وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتبارا من (الأربعاء) قبل أن يطرح لاستفتاء في نهاية مارس أو مطلع أبريل. ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا. ويشكل إلغاء هذا المنصب سابقة منذ تأسيس الجمهورية التركية في 1923. وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في تغريدة «لقد نجحنا في تمرير الجولة الأولى من الإصلاح الدستوري، سيكون لتركيا نظام أكثر فعالية». فيما اعتبر فاروق لوغاوغلو -الرجل الثاني السابق في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس- أن الإصلاح الرئاسي الذي بادر به الحزب الحاكم، قد يفضي إلى مشاكل في مجالات الديموقراطية ودولة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء. وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين.
