«الإحصاء»: التعداد يعتمد على السجلات الإدارية ويرتبط بالعنوان الوطني

رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد على موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس (الإثنين) على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروع التعداد العام للسكان والمساكن (2020 - 1441).
وأكد رئيس الهيئة أن توجيه مجلس الوزراء لكافة القطاعات الحكومية والخاصة بالتعاون والشراكة لإنجاح هذا التعداد إنما هو دليل على حرص القيادة على أن تكون المخرجات الإحصائية للتعداد القادم بنية معلوماتية شاملة لكافة قرارات التنمية الوطنية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في ما بعد 2020. وكشفت الهيئة العامة للإحصاء أن التعداد العام للسكان والمساكن (2020 - 1441) وهو الخامس في المملكة سيكون لأول مرة تعداداً تسجيلياً يعتمد على السجلات الإدارية (رقم السجل المدني، ورقم هوية المقيم، وأيضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى)، ويرتبط بالعنوان الوطني، ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.